اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط كشفت تطورات أزمة المهرجان بعد قرار لجنة المهرجانات بعدم منح ترخيص الدورة الثانية والأربعين.
وبحسب بيان اللجنة فإن قرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم الترخيص يفرض التعامل بواقعية مع الظروف الحالية بسبب ضيق الوقت وحجم التحديات التنظيمية والإدارية وصعوبة إنجاز إصلاحات حقيقية خلال بضعة أسابيع أو أشهر بما يجعل من الصعب تقديم دورة تليق بتاريخ المهرجان ومكانة مدينة الإسكندرية.
وأشارت اللجنة إلى تأييدها ما طرحه عدد كبير من النقاد والمهتمين بتأجيل الدورة الثانية والأربعين إلى عام 2027 على أن يتم استثمار العام المقبل في تنفيذ إصلاحات جادة وشاملة تضمن عودة المهرجان بصورة تليق بتاريخه العريق وبالجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما المنظمة له وتجنب تكرار الأخطاء والأزمات التي شهدتها الدورات الأخيرة.
وأكدت اللجنة أن المطلوب ليس مجرد إقامة دورة جديدة بأي ثمن بل استعادة الثقة في المهرجان وإعادة تقديمه كحدث ثقافي وسينمائي يليق بالإسكندرية باعتبارها أحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة.
(اللجنة الطارئة) ليست بديلا عن (الجمعية)
وأضافت اللجنة أن هناك تخوفا لدى بعض الأعضاء من أن تتحول اللجنة الطارئة مع الوقت إلى كيان مواز للجمعية أو بديل عنها لذلك أكدت أنها ليست بديلا عن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ولا تسعى إلى إنشاء أي كيان منافس لها.
وأوضح البيان أن الجمعية هي البيت الشرعي والتاريخي للنقاد والكتاب السينمائيين وأن مهرجان الإسكندرية يستمد مكانته وشرعيته من ارتباطه بها.
وقالت اللجنة إن مهمتها تتمثل في المساهمة في تجاوز الأزمة الراهنة والدفع نحو إصلاح يضمن استعادة الجمعية والمهرجان لدورهما ومكانتهما دون الحلول محلهما أو الانتقاص من شرعيتهما.
وتابعت اللجنة مؤكدة أنها ليست ضد الجمعية بل ضد استمرار أزمتها وأنها تعمل من أجل استعادة قوة الجمعية ودورها ومكانتها.
ولذلك تؤكد اللجنة على المبادئ التالية.
- اللجنة الطارئة إجراء استثنائي فرضته الأزمة
- اللجنة لا تسعى إلى إنشاء كيان بديل أو منافس للجمعية
- الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما هي المظلة الشرعية والتاريخية لمهرجان الإسكندرية السينمائى
- هدف اللجنة هو إصلاح الجمعية والمهرجان لا الحلول محلهما
- تنتهي مهمة اللجنة بتحقيق أهداف الإصلاح وعودة الجمعية إلى أداء دورها الطبيعي