مايسرو علي الشريعي رد على تصريحات الفنان حلمي عبد الباقي الأخيرة، بعدما وصف أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية بـ حرامية، وتوعد باللجوء إلى القضاء لاتخاذ إجراءات قانونية.

وقال علي الشريعي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك إن حلمي عبد الباقي وجّه اتهامات لأعضاء مجلس النقابة وطالبه باللجوء للنيابة في حال ثبوت أي مخالفات ضد من في المجلس.

وأضاف علي الشريعي أن الفيديو الأخير الذي تحدث فيه حلمي عبد الباقي سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بسبب ما قاله وتحريض الجمعية العمومية.

فيديو حلمي عبد الباقي

وكان الجدل قد بدأ بعدما وجّه حلمي عبد الباقي انتقادات إلى نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل وأعضاء مجلس إدارة النقابة، على خلفية قيمة المعاشات المخصصة للأعضاء ومستحقيها.

وفي فيديو عبر فيسبوك، قال حلمي عبد الباقي إن قيمة المعاش شهدت زيادة محدودة مقارنة بحجم الموارد المالية التي تمتلكها النقابة، موضحًا أن المعاش كان يبلغ 1065 جنيهًا عندما كانت أموال النقابة تقدر بنحو 70 مليون جنيه، بينما وصل حاليًا إلى 2750 جنيهًا فقط رغم تضاعف موارد النقابة خلال السنوات الأخيرة.

كما دعا الفنان إلى إعادة النظر في قيمة المعاشات ورفعها بما يحقق استفادة أكبر للأعضاء المستحقين، مؤكدًا أن إمكانيات النقابة الحالية تسمح بتقديم دعم أفضل لأصحاب المعاشات.

من جانبها، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا بشأن تصريحات حلمي عبد الباقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن التصريحات تتضمن معلومات مجتزأة ولا تعكس مجريات الواقع.

وأكدت النقابة أن جميع قراراتها تصدر وفقًا للوائح المنظمة بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء، مشيرة إلى أن مجلس التأديب الابتدائى أصدر قرارًا رقم (1) لسنة 2026 في ضوء مخالفات إدارية ومالية منسوبة للعضو المذكور.

وبحسب البيان، تشمل المخالفات تجاوز السقف المالي لخدمات العلاج، حيث تبيّن حصول العضو على موافقات تتجاوز الحد المقرر له ولأسرته وبعض المستفيدين من غير الخاضعين للتأمين الصحي دون العرض على مجلس الإدارة أو الالتزام بإجراءات لجنة الخدمات بما يخالف اللوائح الداخلية ويؤثر على مبدأ المساواة بين الأعضاء.

وتحدثت النقابة أيضًا عن مخالفات مرتبطة بعدم الالتزام بنسب التحمل الخاصة بمشروع العلاج، إذ تم إعفاء بعض الحالات من سداد النسب المقررة من بينها حالات لزوجته وأعضاء آخرين عبر توجيهات مباشرة للمؤسسات الطبية المتعاقدة دون اعتمادها من الجهات المختصة داخل النقابة.

وأضاف البيان أن التحقيقات أثبتت إصدار قرارات فردية تتعلق بالإعفاء من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الاشتراك لعدد من الأعضاء دون الرجوع لمجلس الإدارة، وهو ما ترتب عليه فقدان موارد مالية مستحقة للنقابة.

وأوضحت النقابة أن هذه الوقائع تم عرضها خلال جلسات مجلس التأديب وأن العضو لم يقدم ما ينفيها خلال التحقيقات، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله حاليًا يتضمن اجتزاء لبعض القرارات خارج سياقها الصحيح.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة والحرص على الشفافية في جميع الإجراءات بما يضمن صون حقوق الجمعية العمومية والحفاظ على استقرار العمل النقابي وفقًا للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.