حلمي عبدالباقي أثار جدلا بعد توجيه انتقادات لنقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل وأعضاء مجلس إدارة النقابة بشأن قيمة المعاشات المخصصة للأعضاء ومستحقيها.
وقال عبدالباقي في فيديو عبر فيسبوك إن قيمة المعاش شهدت زيادة محدودة مقارنة بحجم الموارد المالية التي تمتلكها النقابة موضحا أن المعاش كان يبلغ 1065 جنيهًا عندما كانت أموال النقابة تقدر بنحو 70 مليون جنيه بينما وصل إلى 2750 جنيهًا حاليا رغم تضاعف موارد النقابة خلال السنوات الأخيرة.
وطالب الفنان بضرورة إعادة النظر في قيمة المعاشات ورفعها بما يحقق استفادة أكبر للأعضاء المستحقين مؤكدا أن إمكانيات النقابة الحالية تسمح بتقديم دعم أفضل لأصحاب المعاشات.
وفي ردها على تصريحات عبدالباقي أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا قالت فيه إن تصريحات الفنان تتضمن معلومات مجتزأة ولا تعكس مجريات الواقع.
وأوضحت النقابة أن جميع قراراتها تصدر وفق اللوائح المنظمة بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء مشيرة إلى أن مجلس التأديب الابتدائى أصدر قراره رقم (1) لسنة 2026 في ضوء عدد من المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة للعضو المذكور.
وأضافت النقابة أن من بين المخالفات تجاوز السقف المالي المخصص لخدمات العلاج حيث تبين حصول العضو على موافقات تتجاوز الحد المقرر له ولأسرته وبعض المستفيدين من غير الخاضعين للتأمين الصحي دون العرض على مجلس الإدارة أو الالتزام بإجراءات لجنة الخدمات بما يخالف اللوائح الداخلية ويؤثر على مبدأ المساواة بين الأعضاء.
كما أشارت إلى مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بنسب التحمل الخاصة بمشروع العلاج حيث تم إعفاء بعض الحالات من سداد النسب المقررة ومن بينها حالات لزوجته وأعضاء آخرين عبر توجيهات مباشرة للمؤسسات الطبية المتعاقدة دون اعتمادها من الجهات المختصة داخل النقابة.
وقالت إن التحقيقات أثبتت كذلك إصدار قرارات فردية تتعلق بالإعفاء من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الاشتراك لعدد من الأعضاء دون الرجوع لمجلس الإدارة وهو ما ترتب عليه فقدان موارد مالية مستحقة للنقابة.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة وحرصها على الشفافية في جميع الإجراءات بما يضمن صون حقوق الجمعية العمومية والحفاظ على استقرار العمل النقابي وذلك وفق القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.