شهد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بهدف تعزيز الشمول التأميني والمالي وتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والقطاع الطبي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
جاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026 بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين الجانبين في المجالات التنظيمية والفنية ذات الاهتمام المشترك ودعم جهود تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير آليات التمويل والاستدامة المالية المرتبطة بها إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والإحصاءات ذات الصلة بما يساهم في تطوير الخدمات الصحية والمالية المقدمة للمواطنين.
أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا لتطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره من القطاعات الاستراتيجية الواعدة مشيرا إلى أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يدعم نمو قطاع التأمين ويحفز تدفق الاستثمارات.
وأوضح عزام أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الأنشطة الطبية والاقتصادية باعتبار ذلك أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 حيث انعكس على القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لتشجيع فرص توسع ونمو القطاع ومن بينها وضع الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA لأول مرة ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.
وتشمل مجالات التعاون دراسة وتطوير آليات التأمين الصحي التكميلي ودعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية في تطوير الخدمات الصحية إلى جانب دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بما يرفع كفاءة التشغيل ويحسن تجربة المستفيدين.
كما تتضمن الدراسة والتطوير المنتجات والخدمات المالية والتأمينية المرتبطة بالرعاية الصحية ودعم الشمول المالي والتأميني للفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الصحية وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة وتبادل المؤشرات والإحصاءات ذات الصلة وفق التشريعات المنظمة وسرية البيانات.
وفي سياق متصل شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية موسعة تناولت فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية وسبل بناء منظومة صحية جاذبة للاستثمارات ودور التأمين الصحي الشامل في تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتمويل الجيل الجديد من البنية التحتية الصحية وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات في القطاع.
مثل الهيئة الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة وتحدث عن الإطار التشريعي والتنظيمي لأنشطة التأمين الطبي المختلفة على ضوء قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة كما أشار إلى كيفية الاستفادة من فرص مواكبة التطورات العالمية منذ إصدار قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022 عبر ابتكار حلول خدمية ونماذج مؤسسية جديدة تزيد كفاءة الرعاية الصحية وتكفل الوفاء باحتياجات السوق.
شارك في الجلسة الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية والدكتور أحمد صبحي نائب العضو المنتدب للاستثمار والشئون المالية بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية والدكتور أيوديجي أجيبوي خبير اقتصاديات الصحة بمجموعة البنك الدولي فيما أدار النقاش الدكتور محمد بدر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.