عمر رضوان رئيس البورصة المصرية استقبل مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA بحضور محمد صبري نائب رئيس البورصة لبحث مستجدات سوق المال المصري ومناقشة آليات تطوير الأدوات والمنتجات المالية خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة عمق السوق وتعزيز السيولة ورفع كفاءة السوق وجاذبيته للمستثمرين.
وخلال اللقاء استعرض الطرفان أبرز التحديات التي تواجه أسواق المال وآليات التعامل معها في المرحلة المقبلة.
وأكد عمر رضوان أن المجموعة الوزارية الاقتصادية بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إدخال تعديلات جوهرية على الأطر التشريعية بما يدعم التوسع في استخدام الأدوات المالية الحديثة ويعزز كفاءة بيئة الاستثمار.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون المشترك في نشر الثقافة المالية والاستثمارية بين مختلف الفئات العمرية عبر تنظيم برامج تدريبية متخصصة للصحفيين والإعلاميين والعاملين بسوق المال إلى جانب تكثيف حملات التوعية عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة التي تحظى بانتشار واسع بين الشباب.
وشهد الاجتماع مشاركة خالد عامر العضو المنتدب لشركة تسويات المسئولة عن تسوية معاملات المشتقات المالية حيث تم استعراض آليات تداول وتسوية عقود المشتقات المالية في ضوء الاستعدادات لإطلاق التداول على المشتقات المالية المرتبطة بأسهم البنك التجاري الدولي وشركة طلعت مصطفى القابضة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو.
وفيما يتعلق بمؤشرات نمو قاعدة المستثمرين أظهرت أحدث البيانات تسجيل نحو 300 ألف مستثمر جديد بالبورصة المصرية منذ بداية العام الجاري وهو ما يعادل إجمالي عدد المستثمرين الجدد الذين تم تكويدهم خلال عام 2025 بالكامل بما يعكس تنامي اهتمام الأفراد بالاستثمار وزيادة الثقة في السوق المصرية.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة العمل على توسيع قاعدة المستثمرين خاصة من فئة الشباب مع التأكيد على الإعلان الدوري عن أعداد المستثمرين الجدد ومؤشرات نمو السوق بما يسهم في تعزيز الوعي الاستثماري وتشجيع شرائح جديدة على الاستثمار.
كما تناول الاجتماع سبل تفعيل وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري REITs وتعزيز دور البورصة في دعم قطاع العقارات إلى جانب مناقشة مزايا القيد والطرح بالبورصة كأحد أدوات التمويل والنمو للشركات.
وشدد الجانبان على أهمية جذب شركات من قطاعات واعدة إلى سوق الأوراق المالية وفي مقدمتها قطاعات البترول والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية بما يدعم تنوع القطاعات الممثلة بالسوق ويعزز فرص النمو المستقبلي.