اتفقت وزارة البترول والثروة المعدنية مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تشكيل لجنة عمل مشتركة لدراسة مشروعات قطاع البترول والبحث عن فرص التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية لتوفير الدعم اللازم والشراكات الاستثمارية.
وتم الاتفاق خلال لقاء جمع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وتضم اللجنة ممثلين عن قطاع البترول ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجاري.
كما تتولى اللجنة عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المبادرات المرتبطة بالمشروعات ودفع جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع البترول.
وأكد المهندس كريم بدوي أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية يرتكز على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة مشيرًا إلى دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تهيئة مناخ استثماري تنافسي يدعم تنفيذ المشروعات ويعزز جاذبية القطاع للمستثمرين.
وأضاف أن التكامل المؤسسي يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد أهمية قطاع البترول باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري ومحركا لجذب الاستثمارات موضحًا حرص الوزارة على دعم تنافسية القطاع وتوفير أوجه الدعم اللازمة لتعزيز قدرته على جذب التمويل والاستثمار.
وأشار إلى ما تمتلكه شركات البترول المصرية من خبرات فنية متميزة وشراكات دولية تؤهلها للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما تناول اللقاء مقومات الاقتصاد المصري التي قال الدكتور محمد فريد إنها تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة وتنوع فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية إضافة إلى استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية لرفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.
ولفت إلى جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات وتيسير ممارسة الأعمال بما ينعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وعرض وزير البترول والثروة المعدنية محاور استراتيجية القطاع والتي تستهدف تنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية مرتفعة تسهم في خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المتاحة.
وقال إن قطاع التكرير يتضمن مشروعات لزيادة طاقات الإنتاج باستثمارات تبلغ 4.5 مليار دولار كما توجد مشروعات استراتيجية في قطاع البتروكيماويات تستهدف تعظيم القيمة المضافة ومواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية مع إتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتناول الاجتماع كذلك الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج إضافة إلى الجهود لجذب مستثمرين جدد وزيادة أنشطة الاستكشاف ودعم الشركات الحكومية وتعزيز قدراتها التمويلية والتنافسية.
وشهد الاجتماع استعراض الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها شركات قطاع البترول المصري وخاصة الشركات الهندسية وشركات الخدمات والمقاولات وفي مقدمتها إنبي وبتروجت وما حققته من نجاحات في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها بما يعزز فرص توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.