استقر أعلى سعر دولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الجمعة 19-6-2026 بالسوق الرسمية دون تغيير.
وسجل آخر تحديث لأعلى سعر دولار 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من مساء الأربعاء الماضي بمناسبة احتفالات السنة الهجرية.
ومنح البنك المركزي البنوك 3 أيام تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المقررة اعتبارا من اليوم الجمعة حتى مساء غدا السبت.
وخلال التعاملات، ظهر الدولار ثابتا مقابل الجنيه اليوم بعد تراجع بلغ 2.07 جنيه على الأقل منذ الخميس الماضي.
سعر الدولار في البنك المركزي
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار وأرقام بنوك أخرى
وسجل أقل سعر دولار 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع في بنوك فيصل الإسلامي والإمارات دبي والإسكندرية.
كما وصل ثاني أقل سعر دولار إلى 49.8 جنيه للشراء و49.9 جنيه للبيع في بنوك الكويت الوطني والتجاري الدولي CIB ونكست.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري.
وفي أغلب البنوك، تراوح السعر قرب 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع ضمن بنوك التعمير والإسكان والبركة وكريدي أجريكول وبيت التمويل الكويتي HSBC.

باقي أعلى الأسعار وتوزيع الأسعار
وجاء ثاني أعلى سعر دولار عند مستوى 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع في بنوك الأهلي الكويتي ومصر والمصري الخليجي والأهلي والتنمية الصناعية وميد بنك سايب قناة السويس المصرف العربي الدولي والعقاري المصري العربي.

بيانات مرتبطة بالائتمان المحلي حسب تقرير البنك المركزي
ارتفع رصيد الإئتمان المحلي بنهاية العام الماضي إلى 16.52 تريليون جنيه مقارنة بـ16.22 تريليون جنيه في نوفمبر السابق وبـ16.04 تريليونًا في أكتوبر من نفس العام.
وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الإئتمان المحلي إلى 11.3 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 11.1 تريليون في نوفمبر ومقارنة بـ10.99 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.
كما بلغ رصيد الأوراق المالية 8.723 تريليون جنيه ديسمبر 2025 مقابل 8.76 تريليون في نوفمبر ومقارنة بـ8.6 تريليون في أكتوبر 2025.
وسجل حجم المطلوبات من قطاع الأعمال العام نحو 510.8 مليار جنيه ديسمبر 2025 مقابل 508.622 مليار في نوفمبر ومقارنة بـ504.8 مليار في أكتوبر 2025.
وبلغت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بما في ذلك بنود الأوراق المالية والإقراض والخصم نحو 3.273 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 3.213 تريليون في نوفمبر السابق ومقارنة بـ3.14 تريليون في أكتوبر 2025ر.

