قرر أحمد كجوك وزير المالية إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية بهدف دفع مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال عبر تسهيلات ضريبية وجمركية.
وذكر كجوك في تصريحات له اليوم أن العمل المشترك سيستهدف سرعة إنهاء التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية من خلال معالجات أكثر مرونة كما يجري التركيز على التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية بالتسوية الودية مع حفظ حقوق الدولة والممولين.
وأكد وزير المالية أن الهدف هو تحفيز الاستثمار بما يساهم في نمو الاقتصاد وتعزيز تنافسيته عبر تبسيط وتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية مع توجيه تقديره لاتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل لتعاونه وشراكته الدائمة في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية.
وأشار كجوك إلى أن جهود الاتحاد تشمل تنسيق العمل المشترك بما يدعم تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.
اختصاصات اللجنة ومهامها
تختص اللجنة بدراسة الشكاوي المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية وفحص الإجراءات المتخذة بشأنها ثم اقتراح التسوية الودية أو التصالح وفقًا للقوانين بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والممول.
كما تعمل اللجنة على الفصل فيما يعرض عليها على وجه السرعة وإعداد مذكرة بالرأي موقعة من رئيسها وأعضائها تمهيدًا لعرضها على وزير المالية.
وتتضمن مهامها طلب حضور أو التواصل مع ذوي الشأن وطلب المستندات اللازمة وتقدير مدى جدواها ثم عرض التسوية أو التصالح وفق القوانين المقررة قبل رفع توصياتها إلى وزير المالية لاعتماد ما يتم التوصل إليه.
وتضم اللجنة ممثلين من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك وقيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل.
تصريحات أحمد الوكيل
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن قرار إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع وزارة المالية يجسد نموذجًا ناجحًا للحوار والتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال ويعكس حرص الدولة على الاستماع إلى القطاع الخاص وإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين والتجار والصناع.
وأضاف أن الاتحاد يثمّن جهود وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية وما تشهده من إجراءات للتيسير والتبسيط وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال مؤكدًا أن اللجنة ستسهم في سرعة بحث الشكاوى والمنازعات والوصول إلى حلول عملية تحقق توازنًا بين حقوق الدولة وحقوق الممولين وتدعم جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
وختم الوكيل بأن الاتحاد سيواصل نقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال على مستوى الجمهورية إلى اللجنة المشتركة بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي ويسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.