بحث الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان سبل توطيد العلاقات وتعميق التكامل الإقليمي خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية واجتماعات مجلس محافظي مجموعة البنك المنعقدة في باكو.
وخلال اللقاء وجه الدكتور أحمد رستم الشكر لوزير الاقتصاد الأذربيجاني على كرم الضيافة وحسن استضافة الاجتماعات مشيرا إلى أن توقيت الحدث يكتسب أهمية إضافية في ظل حالة عدم يقين غير مسبوقة بالاقتصاد العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية.
وأكد وزير التخطيط أن الاجتماعات تمثل قاعدة انطلاق لصياغة شراكات اقتصادية جديدة وتبادل الخبرات في مجال السياسات لمواجهة التحديات الراهنة.
وشدد الدكتور رستم على حرص الحكومة المصرية على الارتقاء بالروابط الاقتصادية والعلاقات التنموية مع أذربيجان بدعم من الإرادة السياسية والزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين مع استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الهيكلي المصري بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
كما أكد أن الظرف الدولي الراهن يدفع إلى تفعيل التكتلات الإقليمية والاستفادة من الإمكانات المتاحة للدول النامية والناشئة لتصبح أكثر فعالية في دفع حركة التجارة العالمية التي تأثرت بشدة خلال السنوات الأخيرة.
الابتكار المالي وتوسيع تمويل البنية الأساسية
واختتم الوزيران مباحثاتهم بالتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك خاصة في تبني أدوات مالية مبتكرة وآليات تمكين القطاع الخاص.
وفي سياق منفصل التقى الدكتور أحمد رستم براديب كوروكيلاسوريا السكرتير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال UNCDF لبحث آفاق التعاون بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة.
ركزت المباحثات على تعزيز التعاون في مجال الابتكار المالي والآليات المستدامة لتمويل البنية الأساسية مع بحث فرص الاستفادة من خبرات الصندوق لدعم الجهود المصرية الجارية لدى المؤسسات الدولية للتوسع في آليات ضمان وتخفيف المخاطر الائتمانية لمشروعات البنية التحتية.
وأشار الدكتور أحمد رستم كذلك إلى التعاون مع البنك الدولي لتفعيل آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية بهدف إتاحة تمويل مستدام وطويل الأجل للمشروعات داخل مصر وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ضمان للبنك الإسلامي للتنمية لصالح شركة سامكو
وعلى صعيد تمكين القطاع الخاص وتصدير الخبرات المصرية شهد الدكتور أحمد رستم مراسم توقيع عقد ضمان من البنك الإسلامي للتنمية لصالح شركة سامكو إحدى الشركات المصرية الرائدة في قطاع الإنشاءات والمقاولات المنفذة لمشروعات تنموية كبرى في القارة الأفريقية.
وأكد الوزير أن هذا التوقيع يأتي ضمن التزام الدولة المصرية بمساندة الشركات الوطنية الواعدة وتوفير المظلة التمويلية والائتمانية الدولية بما يمكنها من توسيع نشاطها الإقليمي وتصدير الخدمات والخبرات المصرية في مجالات البنية الأساسية والتشييد داخل الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.