أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المرحلة الثانية من حملة الترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية تحت عنوان “المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح” وذلك ضمن جهودها للتعريف بالنماذج الاستثمارية الناجحة في المحافظات وتسليط الضوء على قصص نجاح القطاع الخاص وقدرته على قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج.
وتستعرض الوزارة خلال الحملة المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية باعتبارها نموذجًا ناجحًا للمجتمعات الاستثمارية المتخصصة حيث نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه عبر 50 مشروعًا صناعيًا وفرت نحو 2500 فرصة عمل مباشرة.
وتضم المنطقة مجموعة من الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية كما تحتوي على 107 وحدات صناعية بمساحات مرنة تتراوح بين 144 و576 مترًا مربعًا بما يتماشى مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين ويسهم في دعم نمو المشروعات الصناعية.
ويسهم تكامل البنية التحتية والخدمات والموقع الاستراتيجي للمنطقة في تحقيق نسبة إشغال متميزة فيما تضم قائمة الانتظار نحو 160 مشروعًا وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النموذج وقدرته على توفير بيئة أعمال داعمة للنمو والتوسع.
وأكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن نجاح المنطقة الاستثمارية بميت غمر يجسد توجه الدولة نحو توطين التنمية بالمحافظات وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي من خلال إصلاحات حقيقية تلمسها الشركات والمستثمرون وتساعدهم على التوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل.
وأضاف أن الوزارة تعمل على رصد قصص النجاح بالمناطق الاستثمارية وتسليط الضوء عليها ونقل التجارب بين المحافظات المختلفة بهدف خلق نماذج استثمارية قابلة للتكرار والتوسع وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف ربط الشركات والمشروعات الناجحة بشبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري حول العالم التابعة للوزارة بما يسهم في دمجها في سلاسل القيمة العالمية وفتح فرص جديدة للتصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية إلى جانب توفير حلول ومنتجات تمويلية مبتكرة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم خطط النمو والتوسع.
وأوضح أن هذا المسار المتكامل الذي يبدأ من المحافظات ويعتمد على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والإنتاج وربط الشركات بالأسواق العالمية يمثل أحد الركائز الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.