سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه المصري مستوى 49.77 جنيهًا للشراء و49.87 جنيهًا للبيع في مستهل تعاملات السبت 20 6 2026 مع استمرار حالة الاستقرار في السوق الرسمية.
آخر تحديثات أقل سعر وصلت إلى نفس المستويات 49.77 جنيهًا للشراء و49.87 جنيهًا للبيع في بنوك فيصل الإسلامي والإمارات دبي والإسكندرية.
تزامن ذلك مع توقف العمل داخل البنوك اعتبارا من صباح أمس الخميس وحتى مساء غدا السبت بسبب احتفالات رأس السنة الهجرية ومواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.
متوسط سعر الدولار في البنوك استقر عند نفس المستوى منذ آخر يوم عمل قبل الإجازة يوم الأربعاء الماضي وذلك لليوم الثالث على التوالي.
في البنك المركزي المصري بلغ متوسط سعر الدولار 49.84 جنيهًا للشراء و49.98 جنيهًا للبيع.
وبالنسبة لأقل الأسعار داخل بعض البنوك جاء ثاني أقل سعر عند 49.8 جنيهًا للشراء و49.9 جنيهًا للبيع في بنوك نكست والكويت الوطني والتجاري الدولي CIB.
كما سجلت بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول أسعارا عند 49.82 جنيهًا للشراء و49.92 جنيهًا للبيع.
وفي أغلب البنوك بلغ متوسط سعر الدولار 49.85 جنيهًا للشراء و49.95 جنيهًا للبيع في HSBC وبيت التمويل الكويتي والتعمير والإسكان والبركة والمصرف المتحد وكريدي أجريكول.
على مستوى أعلى الأسعار بلغ أعلى سعر للدولار 50.18 جنيهًا للشراء و50.28 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
وسجل ثاني أعلى دولار عند 49.87 جنيهًا للشراء و49.97 جنيهًا للبيع في بنوك الأهلي المصري ومصر والأهلي الكويتي والمصري الخليجي والتنمية الصناعية وميد بنك وسايب وقناة السويس والعقاري المصري العربي والعربي الإفريقي الدولي والمصرف العربي الدولي.
وخارج أسعار الصرف أظهر تقرير البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الائتمان المحلي بنهاية العام الماضي إلى 16.52 تريليون جنيه مقابل 16.22 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ16.04 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام.
وذكر التقرير أن صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الائتمان المحلي بلغ 11.3 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 11.1 تريليون جنيه في نوفمبر من العام نفسه ومقارنة بـ10.99 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.
كما وصل رصيد الأوراق المالية إلى 8.723 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 8.76 تريليون جنيه في نوفمبر ومقارنة بـ8.6 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.
وبلغ حجم المطلوبات من قطاع الأعمال العام نحو 510.8 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 508.622 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ504.8 مليار جنيه في أكتوبر 2025.
وسجلت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بما في ذلك بنود الأوراق المالية والإقراض والخصم نحو 3.273 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 3.213 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ3.14 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.