وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل تنفيذ سياسات لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة عبر مختلف محافظات الجمهورية.
الجهود تشمل توفير السلع الاستراتيجية وتعزيز المخزون الاحتياطي لدعم استقرار الأسواق والحد من تقلبات الأسعار إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية.
ضمن موازنة العام المالي 2025-2026 زادت مخصصات دعم السلع التموينية ودعم الخبز لتصل إلى نحو 160 مليار جنيه.
يشمل ذلك توفير الخبز البلدي المدعم لنحو 68 مليون مواطن بمتوسط إنتاج يومي يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف بسعر ثابت يبلغ 20 قرشًا للرغيف بإجمالي دعم يقدر بنحو 124 مليار جنيه.
كما تواصل الوزارة توفير أكثر من 30 سلعة أساسية عبر البطاقات التموينية لصالح نحو 62 مليون مستفيد بإجمالي دعم يقترب من 36 مليار جنيه بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم الأسر المصرية.
في ملف الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي نجحت الوزارة في الحفاظ على أرصدة آمنة من السلع الأساسية تكفي لأكثر من 6 أشهر.
وعلى مستوى القمح ارتفعت كميات توريد القمح المحلي إلى أكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025 بزيادة 17% مقارنة بالموسم السابق بينما تستهدف الدولة توريد 5 ملايين طن خلال موسم 2026.
وفي صوامع القمح والسعات التخزينية ارتفع عدد الصوامع من 32 صومعة عام 2014 إلى 89 صومعة حاليًا بإجمالي سعات تخزينية تبلغ 4 ملايين طن مع خطة لزيادتها إلى 6 ملايين طن خلال السنوات المقبلة كما تم تنفيذ مشروعات لتطوير صوامع الإسكندرية وأسيوط والترامسة وإنشاء صوامع جديدة بموانئ بورسعيد وعدد من المحافظات.
ضمن التحول الرقمي وميكنة الخدمات التموينية رفعت الوزارة عدد مراكز الخدمة المطورة إلى 412 مركزًا بما ساهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة إلى ما بين 5 و10 دقائق وتقليل مدة استخراج البطاقات التموينية إلى فترة تتراوح بين 7 و15 يومًا كما تم تطوير 116 مكتب سجل تجاري وربطها بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي وتسهيل الخدمات لأصحاب الأعمال.
وتوسع الوزارة في المنافذ التموينية وشبكات التوزيع حيث تجاوز عدد منافذ مشروع جمعيتي 8000 منفذ وفرت أكثر من 24 ألف فرصة عمل كما تم تطوير 44 مجمعًا استهلاكيًا جديدًا ليصل إجمالي المجمعات المطورة إلى 369 مجمعًا على مستوى الجمهورية.
وتعزز الوزارة مبادرات تنظيم المعروض مثل أسواق اليوم الواحد ومعارض أهلا رمضان وأهلا مدارس وأهلا عيد بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة والحد من حلقات التداول وخفض الضغوط السعرية على المواطنين.
وفي مجال البنية اللوجستية أنشأت الوزارة مناطق تجارية ولوجستية في الشرقية والدقهلية والمنوفية والغربية والبحيرة إضافة إلى إنشاء ثلاثة مستودعات استراتيجية بمحافظات الفيوم والأقصر والسويس لدعم قدرات التخزين والتوزيع.
كما تواصل تنفيذ مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي حيث تم توصيل الغاز إلى 3394 مخبزًا بلديًا ضمن المرحلة الأولى إضافة إلى مشروع تدعيم الدقيق بعنصري الحديد وحمض الفوليك بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة لتحسين القيمة الغذائية لرغيف الخبز.
وفي جانب الحماية الاجتماعية نفذت الوزارة التكليفات الرئاسية الخاصة بصرف الدعم الاستثنائي والمنح التموينية للفئات الأكثر احتياجًا بما عزز قدرة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية.