أعلن البنك المركزي المصري انتقال القطاع المصرفي إلى اعتماد معيار ISO 20022 الدولي الخاص برسائل السويفت في التحويلات المالية بين البنوك المصرية اعتبارًا من 21 6 2026.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار تحديث البنية التحتية لخدمات الدفع الرقمية في مصر بما يدعم كفاءة التسويات اللحظية بين البنوك.
وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري إن الإجراء يندرج ضمن جهود تطوير وتحديث البنية التحتية للمدفوعات عبر رفع كفاءة التسويات اللحظية بين البنوك.
وأضاف المحافظ أن التحديث يفتح المجال لدعم الخدمات المالية الحديثة مثل الخدمات المصرفية المفتوحة والتحليلات المتقدمة للبيانات كما يسهم في تمكين البنوك والمؤسسات من تطوير منتجات مصرفية ومالية مبتكرة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضح البنك المركزي أن معيار ISO 20022 يعد المعيار الدولي الموحّد والأكثر تطورًا للرسائل المالية إذ يساهم في رفع كفاءة التسويات اللحظية البينية من خلال معالجة أسرع وأكثر دقة.
وأشار إلى أن المعيار يعزز جودة بيانات التحويلات عبر إتاحة تضمين بيانات إضافية ما يساعد على تحسين تجربة المدفوعات عبر الحدود عبر توفير بيانات موحدة تسهل المعالجة الآلية وتقلل التدخل اليدوي بما ينعكس على سرعة تنفيذ المعاملات ورفع الكفاءة التشغيلية.
كما يعزز المعيار قدرات البنوك على فحص المعاملات تلقائيًا وفق التوصيات الدولية والمحلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب الإعلان فإن هذا التحديث يأتي متوافقًا مع نظام التسوية اللحظية المصري الذي تم تحديثه ليتماشى مع معيار ISO 20022 ليضعه ضمن مصاف أنظمة التسوية المتطورة عالميًا ويكرس مكانته كركيزة للبنية التحتية للخدمات المالية الرقمية داخل جمهورية مصر العربية.
