أعلنت مصلحة الجمارك المصرية أن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية تمكنوا من إحباط محاولة تصدير صوري لبضائع سبق استيرادها تحت نظام السماح المؤقت بالمخالفة لأحكام القانون.
جاء ذلك ضمن جهود المصلحة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية عبر النظم الجمركية الميسرة مع إحكام الرقابة لمنع إساءة استخدام هذه التيسيرات وحماية حقوق الخزانة العامة.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود مذكرة اشتباه من اللجنة الجمركية بباب 50 المشكلة من أيمن أحمد أبوطالب مدير الحركة وأحمد محمود المنسي وطه محمد السنهوري مأموري الحركة أثناء فحص البيان الجمركي رقم 108083 والمقيد باسم إحدى شركات الملابس الجاهزة.
وبحسب ما ورد في الفحص فقد ظهرت شبهة عدم مطابقة بين مشمول الرسالة والمستندات المقدمة حيث كانت الأصناف قد تم الإفراج عنها مسبقا تحت نظام السماح المؤقت.
وكلف ياسر محمد العتوي مدير عام الإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية اللجنة المختصة بإعادة الفحص والمعاينة بالاشتراك مع نصرة حامد مدير التعريفة وتحت إشراف أحمد سلطان مدير مجمع الصادر وحسين كمال الرشيدي مدير إدارة الحركة ومحمد جمعة أبو زيد مدير إدارة لوجستي باب 50.
أسفرت أعمال الكشف والمعاينة الفعلية عن أن مشمول الرسالة يتمثل في ملابس أطفال بأشكال وألوان ومقاسات متنوعة وخامات مختلفة منها أقمشة قطنية وأخرى من البوليستر المخلوط وهو ما لا يتطابق مع الأصناف الواردة بالمستندات التي سبق الإفراج عنها.
وأوضح بيان الجمارك أن نظام السماح المؤقت يمنح مزايا للمصنعين والمصدرين عبر السماح باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية بشرط استخدامها في تصنيع منتجات يتم إعادة تصديرها للخارج.
وأكدت الجمارك أن الفحص كشف محاولة استغلال النظام من خلال تصدير بضائع غير مطابقة بما كان سيؤدي إلى استرداد الضمانات والأمانات النقدية والإعفاء من مستحقات الدولة على غير الحقيقة.
تم ضبط الواقعة بالاشتراك مع سليمان الحوتي مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية وبلغت قيمة الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة نحو 2 مليون و167 ألفا و136 جنيها.
وبعد ذلك تقدمت الشركة بطلب للتصالح وسددت كامل الضرائب والرسوم والتعويضات المقررة قانونا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي.
وقرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة الأستاذ أشرف عبد العاطي.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك باستمرار تقديم التيسيرات للمجتمع التجاري والمصدرين الجادين مع التصدي الحاسم لأي محاولات لاستغلال النظم الجمركية أو الإضرار بحقوق الدولة بما يحقق التوازن بين تشجيع التجارة المشروعة وحماية المال العام.