أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية النتائج النهائية للتحقيق المضاد للإغراق بشأن واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد ذات منشأ مصر مؤكدة وجود إغراق وتهديد بإلحاق ضرر مهم بقطاع الإنتاج الوطني مع ثبوت العلاقة السببية بين الواردات المصرية وتدهور أوضاع المنتجين المحليين.

وقالت الوزارة في الإعلان العمومي رقم DDC/05/2026 الصادر في 10 أبريل 2026 إن التحقيق الذي فُتح في 14 أكتوبر 2024 انتهى إلى فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المصرية من صفائح الصلب المدرفلة على البارد.

المنتجات المشمولة بالقرار

يشمل نطاق التحقيق صفائح فولاذية مدرفلة على البارد سواء كانت ملفوفة أو مقطعة وغير مكسوة أو مطلية وتستخدم في قطاعات متعددة منها معدات البناء والأنابيب والمقاطع والأجهزة والهيكل المعدنية والأجهزة المنزلية مثل الأفران والغسالات إضافة إلى معدات تكييف الهواء والتدفئة والتهوية والتعبئة المعدنية والبراميل المعدنية.

وتندرج المنتجات محل التحقيق ضمن بنود جمركية للنظام المنسق الوطني HS من بينها البند 7209150000 وبنود أخرى خاصة بصفائح الصلب المدرفلة على البارد.

هوامش الإغراق للشركات المصرية

اعتمدت الوزارة في تحديد هامش الإغراق على البيانات والإجابات المقدمة من مجموعة قنديل للصلب باعتبارها المنتج والمصدر الوحيد الذي تعاون بصورة كاملة مع سلطات التحقيق فيما تم الاستناد إلى أفضل المعلومات المتاحة بالنسبة لباقي المنتجين والمصدرين المصريين.

وبحسب النتائج النهائية بلغ هامش الإغراق لمجموعة قنديل للصلب 60.40% بينما سجل 84.39% بالنسبة للمنتجين والمصدرين المصريين الآخرين وتشمل المجموعة شركة قنديل للصلب والشركات المرتبطة بها وهي العبور للصناعات المعدنية جلفا ميتال وكمال للطلاء وتشغيل المعادن.

أسس احتساب القيمة العادية وسعر التصدير

وأوضحت الوزارة أن تحديد القيمة العادية استند إلى أسعار البيع في السوق المحلية بعد إجراء التعديلات اللازمة للوصول إلى مستوى الخروج من المصنع بينما تم تحديد سعر التصدير بناء على الأسعار المطبقة على المشترين المغاربة المستقلين بعد تعديلها إلى المستوى ذاته.

أما بالنسبة للمنتجين والمصدرين الآخرين فقد تم الاعتماد على أفضل المعلومات المتاحة نتيجة عدم تقديم إجابات كاملة خلال التحقيق.

تهديد للإنتاج الوطني وثبوت علاقة سببية

وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاعا ملحوظا في حجم واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد ذات المنشأ المصري خلال فترة الدراسة سواء من حيث القيمة المطلقة أو مقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين إضافة إلى وجود قدرات إنتاجية كافية ومتوفرة لدى المصدرين وفائض في المخزونات.

كما سجلت النتائج تدهورا واضحا في وضعية قطاع الإنتاج الوطني المغربي خلال فترة التحقيق وانعكس ذلك على عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية للقطاع مؤكدة تعرضه لتهديد بإلحاق ضرر مهم وفق المادة 13 من القانون رقم 15.09 وأنه أصبح في وضعية هشاشة أمام الواردات المغرقة ذات المنشأ المصري.

وخلصت الوزارة إلى أن الزيادة في الواردات المغرقة كانت السبب الرئيسي في تدهور أوضاع قطاع الإنتاج الوطني مع تأكيد ثبوت العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من مصر والتهديد بإلحاق الضرر المهم الذي تعرض له القطاع.

تطبيق الرسوم النهائية وإنهاء التحقيق

وبعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات خلال اجتماعها المنعقد في 10 أبريل 2026 قررت وزارة الصناعة والتجارة المغربية تطبيق رسم نهائي لمكافحة الإغراق على واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد ذات منشأ مصر بنسبة 60.40% لمجموعة قنديل للصلب و84.39% للمنتجين والمصدرين المصريين الآخرين استنادا إلى هوامش الإغراق التي تم احتسابها.

كما أعلنت الوزارة إنهاء التحقيق المضاد للإغراق الذي فُتح في 14 أكتوبر 2024 بشأن واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد ذات المنشأ المصري اعتبارا من 13 أبريل 2026.