وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد صالح أكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر ونيجيريا بلغ 223 مليون دولار خلال عام 2025.
وجاء ذلك خلال لقاءات ثنائية عقدها الوزير مع الدكتور أولوبونمي تونجي أوجو وزير الداخلية النيجيري وأولوسيجون أيو أوموسيهن رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية على هامش الاجتماع الوزاري الثامن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA في أبوجا.
وقال الوزير إن نيجيريا تعد من أكبر الاقتصادات الأفريقية وشريكًا استراتيجيًا لمصر بما يفتح فرصًا لزيادة الاستثمارات وتعزيز تواجد الشركات والمنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية ودعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
وأشار إلى أن صادرات مصر للسوق النيجيرية سجلت نحو 51 مليون دولار خلال الربع الأول مقابل واردات بقيمة 5 مليون دولار.
وخلال اللقاء مع وزير الداخلية النيجيري تم بحث مجالات التعاون في الهوية الرقمية والتحول الرقمي والتأمين والخدمات المالية والرعاية الصحية والاستثمارات المشتركة كما تناول الجانبان منظومات التحقق الإلكتروني من هوية العملاء e-KYC.
واستعرض الدكتور فريد التجربة المصرية في بناء منظومة هوية رقمية تعتمد على الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات بما أسهم في تعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والمالية مؤكدًا أنها نموذج ناجح يمكن الاستفادة منه في دول أفريقية مختلفة.
وأوضح أن نقل الخبرات المصرية يتيح للشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي تقديم حلولها وخبراتها في الأسواق الأفريقية بما يدعم حركة الاستثمار والتجارة بين دول القارة.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية بمشاركة شركات مصرية متخصصة لاستعراض الحلول التكنولوجية وتحديد احتياجات الجانب النيجيري تمهيدًا لتنفيذ مشروعات تعاون مشتركة في مجال الهوية الرقمية والتحول الرقمي.
ومن جانبه أكد وزير الداخلية النيجيري اهتمام بلاده بالاستفادة من خبرات مصر في الهوية الرقمية والتحول الرقمي مشيرًا إلى جهود نيجيريا لتطوير قواعد البيانات الحكومية وميكنة الخدمات بما يرفع كفاءة الخدمات الحكومية والمالية.
وفي اللقاء مع رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية بحث الوزير فرص تعزيز التعاون في قطاع التأمين والخدمات المالية وبناء شراكات استثمارية في الرعاية الصحية والتأمين الصحي والصناعات الدوائية والسياحة العلاجية بما يعزز التكامل بين القطاعين المالي والاستثماري ويفتح مجالات جديدة للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
كما شدد الوزير على أهمية تيسير إجراءات تسجيل الدواء المصري في نيجيريا ودعا إلى تنظيم بعثة استثمارية مصرية تضم شركات الأدوية والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين الطبي لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة إضافة إلى دراسة تنظيم زيارة مشتركة لمسؤولي الصندوق السيادي المصري إلى نيجيريا لبحث فرص الاستثمار في مشروعات الرعاية الصحية والتحول الرقمي والهوية الرقمية وتعزيز التعاون مع قطاع التأمين النيجيري.
وأشاد الدكتور فريد بالمبادرات التي أطلقها الصندوق السيادي النيجيري لدعم الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مؤكدًا أهمية البناء عليها لإطلاق مشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والنيجيري.
وفي المقابل أشاد أولوسيجون أيو أوموسيهن بما حققته مصر من تطور في التحول الرقمي والخدمات المالية مؤكدًا اهتمام نيجيريا بتعزيز التعاون مع المؤسسات المصرية في مجالات التأمين والهوية الرقمية والرعاية الصحية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
واختتم الجانبان اللقاءات بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية وعقد اجتماعات فنية لوضع آليات تنفيذ مشروعات التعاون المشتركة بما يدعم نقل الخبرات المصرية ويعزز فرص الاستثمار والتجارة ويزيد تواجد الشركات المصرية في السوق النيجيرية والأسواق الأفريقية ويرسخ الشراكة المصرية النيجيرية لدعم التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة على مستوى القارة الأفريقية.