عقدت مصلحة الجمارك المصرية اجتماعًا بمقرها بالعاصمة الجديدة برئاسة أحمد رفعت العسقلاني نائب رئيس المصلحة بحضور أحمد هيكل مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي ممثلًا لقطاع النقل البحري وممثلي الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS التابعة لوزارة المالية إضافة إلى عدد كبير من ممثلي شركات التوكيلات الملاحية.
جاء الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لاستكمال التحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة الخارجية.
وتناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لأعمال الربط والتكامل بين التوكيلات الملاحية ومنظومة نافذة بهدف استكمال تنفيذ منظومة الصادر المطورة كما شمل استعراض ما تم إنجازه ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه التنفيذ والبحث عن سبل الإسراع باستيفاء متطلبات التشغيل الكامل للمنظومة بما يدعم كفاءة الإجراءات وتيسير حركة الصادرات.
وشهد الاجتماع عرض موقف التكامل بين التوكيلات الملاحية والمنظومة مع بحث الجوانب الفنية والتنفيذية اللازمة لاستكمال أعمال الربط في إطار التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية بما يضمن تحقيق التكامل المطلوب ورفع كفاءة منظومة الصادرات.
وتم الاتفاق على إجراءات تنفيذية من أبرزها الإسراع في استكمال أعمال الربط والتكامل بين جميع التوكيلات الملاحية ومنظومة نافذة لضمان التشغيل الكامل لمنظومة الصادر المطورة.
كما تم تكليف الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS بتكثيف الدعم الفني وإطلاق برامج تدريبية لرفع جاهزية المستخدمين وتسريع استكمال متطلبات التشغيل.
واتفق كذلك على استمرار التنسيق والمتابعة بين جميع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات وضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفق خطة العمل الموضوعة.
وأكدت مصلحة الجمارك استمرارها في التعاون والتنسيق مع الشركاء بما يدعم استكمال تنفيذ منظومة الصادر المطورة ويسهم في تيسير إجراءات التصدير ورفع كفاءة الخدمات الجمركية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ضمن جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية ودعم مجتمع الأعمال.
