واصل المستثمرون المصريون زيادة إقبالهم على الأسهم في البورصة المصرية، رغم المنافسة القوية من أدوات الادخار التقليدية مثل شهادات الادخار والذهب، بعدما أظهرت البيانات تسجيلهم صافي شراء يعكس استمرار الثقة في سوق الأوراق المالية وقدرته على جذب السيولة.
وأوضحت بيانات البورصة المصرية أن إجمالي مشتريات الأفراد في الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات بلغ 423.7956 مليار جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 423.376 مليار جنيه، بإجمالي تعاملات وصل إلى 847.1716 مليار جنيه، وبصافي شراء قدره 419.6 مليون جنيه.
وفي المقابل، سجلت المؤسسات مشتريات بقيمة 137.7783 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 138.4979 مليار جنيه، بإجمالي تعاملات 276.2762 مليار جنيه، وبصافي بيع بلغ 419.6 مليون جنيه.
وعلى مستوى الربع الثاني من عام 2026، وبعد استبعاد الصفقات، استحوذ المستثمرون المصريون على 87.8% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة، مقابل 7.7% للمستثمرين الأجانب و4.5% للمستثمرين العرب.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 5.0838 مليار جنيه خلال الربع الثاني، فيما بلغ صافي بيع المستثمرين العرب 6.428 مليار جنيه، بما يؤكد استمرار اعتماد السوق بصورة رئيسية على السيولة المحلية.
كما أظهرت البيانات أنه منذ بداية عام 2026 استحوذ المستثمرون المصريون على 86.5% من إجمالي قيمة التداول على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، مقابل 8.8% للمستثمرين الأجانب و4.7% للمستثمرين العرب.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع تراكمي بلغ 9.1213 مليار جنيه، بينما بلغ صافي بيع المستثمرين العرب 10.5852 مليار جنيه منذ بداية العام.
وعلى صعيد المؤسسات شاملة الصفقات، سجلت المؤسسات المصرية مشتريات بقيمة 92.9835 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 83.5584 مليار جنيه، لتحقق صافي شراء قدره 9.4251 مليار جنيه.
واستحوذت الشركات المصرية على النصيب الأكبر من تعاملات المؤسسات المصرية، بعدما سجلت مشتريات بقيمة 64.4837 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 55.5945 مليار جنيه، بصافي شراء بلغ 8.8892 مليار جنيه.
كما حققت صناديق الاستثمار المصرية صافي شراء بقيمة 1.8079 مليار جنيه، بينما سجلت المحافظ الاستثمارية صافي شراء بلغ 2.2217 مليار جنيه.
وفي تفاصيل تعاملات المؤسسات المصرية، سجلت فئة N/A مشتريات بقيمة 487.1 مليون جنيه ومبيعات بقيمة 7.5 ملايين جنيه، بصافي شراء بلغ 479.6 مليون جنيه.
كما بلغت مشتريات البنوك المصرية 1.6152 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 1.9973 مليار جنيه، لتسجل صافي بيع بلغ 382.1 مليون جنيه.
أما المؤسسات العربية فسجلت مشتريات بقيمة 4.9518 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 10.3447 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 5.3929 مليار جنيه.
وتوزعت تعاملات المؤسسات العربية بين مشتريات بقيمة 230.5 مليون جنيه ومبيعات بقيمة 256 مليون جنيه لفئة المؤسسات الأخرى، بصافي بيع بلغ 25.5 مليون جنيه، ومشتريات للبنوك بقيمة 211.3 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 374.7 مليون جنيه، بصافي بيع قدره 163.5 مليون جنيه.
وسجلت الشركات العربية مشتريات بقيمة 4.1776 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 8.0604 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 3.8828 مليار جنيه، فيما بلغت مشتريات صناديق الاستثمار العربية 332.4 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 1.6535 مليار جنيه، بصافي بيع قدره 1.3212 مليار جنيه.
أما المؤسسات الأجنبية فسجلت مشتريات بقيمة 40.3347 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 45.2332 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 4.8985 مليار جنيه.
وبلغت مشتريات فئة N/A لدى المؤسسات الأجنبية 50.8 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 3.1028 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 3.052 مليار جنيه.
كما سجلت المؤسسات الأجنبية الأخرى مشتريات بقيمة 574.2 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 275.2 مليون جنيه، محققة صافي شراء بلغ 298.9 مليون جنيه.
وسجلت البنوك الأجنبية مشتريات بقيمة 2.7208 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 2.512 مليار جنيه، بصافي شراء قدره 208.8 مليون جنيه.
وفي المقابل، بلغت مشتريات الشركات الأجنبية 20.8061 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 24.6924 مليار جنيه، بصافي بيع بلغ 3.8863 مليار جنيه.
كما سجلت صناديق الاستثمار الأجنبية مشتريات بقيمة 16.1829 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 14.6508 مليار جنيه، محققة صافي شراء بلغ 1.5321 مليار جنيه.