رصد تقرير مراقب الحسابات الخارجي لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية ملاحظات عدة على القوائم المالية الدورية للشركة، شملت ملفات الاستثمارات طويلة الأجل والالتزام بمعايير المحاسبة المصرية، إلى جانب الحاجة إلى استكمال التحول الرقمي والاستفادة من الطاقات غير المستغلة والمشروعات المتوقفة.
وأوضح التقرير أن الشركة لم تقدم لمراقب الحسابات سياسة الإدارة الخاصة باقتناء الاستثمارات طويلة الأجل المقيمة بالتكلفة، ومدى توافقها مع معايير المحاسبة المصرية الخاصة بالاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تشمل مساهمة في شركة ميباكو بقيمة 4.435 مليون جنيه، واستثمارًا في شركة المهن الطبية بقيمة 515 ألف جنيه.
كما أشار التقرير إلى عدم موافاة مراقب الحسابات بشهادة السندات الحكومية البالغة قيمتها 1.535 مليون جنيه، إضافة إلى عدم احتساب الإيراد المستحق عنها حتى 31 مارس 2026.
ورصد التقرير أيضًا الحاجة إلى إجراء مطابقات على عدد من الحسابات المدينة والدائنة للتأكد من صحة الأرصدة ومطابقتها لأرصدة الجهات المقابلة، حيث تضمنت الحسابات المدينة عملاء بقيمة 79.904 مليون جنيه، وأوراق قبض بقيمة 201.670 مليون جنيه، وحسابات مدينة لدى المصالح والهيئات بقيمة 7.487 مليون جنيه، وأرصدة مدينة أخرى بلغت 63.481 مليون جنيه.
وفي المقابل، أوصى التقرير بإجراء مطابقات للحسابات الدائنة التي تضمنت موردين بقيمة 50.320 مليون جنيه، وحسابات دائنة للشركة القابضة للأدوية بقيمة 288.029 مليون جنيه، وأرصدة دائنة أخرى بلغت 277.683 مليون جنيه.
وأشار مراقب الحسابات إلى أن الشركة لم تلتزم بعدد من معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 وتعديلاته، وعلى رأسها معيار المحاسبة المصري رقم 1 الخاص بعرض القوائم المالية، ومعيار رقم 30 المتعلق بالقوائم المالية الدورية، مع ضرورة الالتزام بالنماذج المرفقة بالمعيار.
كما لفت التقرير إلى ضرورة تطبيق المعايير المعدلة في عام 2019، والتي تشمل معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، ومعيار رقم 48 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، ومعيار رقم 49 الخاص بالتأجير، مع دراسة الأثر الناتج عن تطبيق تلك المعايير على القوائم المالية للشركة.
وتضمن التقرير كذلك الإشارة إلى مخالفة الشركة لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 22 فيما يتعلق بالإفصاح عن نصيب السهم في الأرباح وآلية احتسابه.
وفي ما يخص التحول الرقمي، أوصى مراقب الحسابات بسرعة استكمال المنظومة داخل الشركة، خاصة فيما يتعلق بسجلات الأصول الثابتة، إلى جانب التوافق مع منظومة الضرائب الجديدة بما يسهم في تسهيل عمليات التسوية والمراجعة المالية.
كما دعا التقرير إلى دراسة سبل الاستفادة من الطاقات العاطلة والمشروعات تحت التنفيذ، خاصة المشروعات التي مضى على تنفيذها فترات طويلة دون استكمال، مع تقييم انعكاس ذلك على القوائم المالية للشركة خلال الفترات المقبلة.