سجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2026، لتقترب من 10 مليارات جنيه، مدعومة بنمو واضح في الاستثمارات الجديدة خلال مارس والفترة من يناير إلى مارس.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة أن الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 3.29 مليار جنيه خلال شهر مارس 2026، مقابل نحو 2.17 مليار جنيه في الشهر نفسه من عام 2025، بمعدل نمو وصل إلى 51.6%.
كما واصلت الصناديق أداءها الإيجابي خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ سجلت استثماراتها الجديدة نحو 9.87 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقارنة بنحو 6.51 مليار جنيه في الفترة المناظرة من عام 2025، وبنسبة نمو بلغت 51.6%.
ويعكس هذا الأداء المتواصل زيادة قدرة صناديق التأمين الخاصة على تنمية أصولها وتوسيع استثماراتها، إلى جانب دورها في توفير أوعية ادخارية واستثمارية آمنة للمشتركين، بما يدعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في رفع معدلات الاستثمار في السوق المصرية.
وتعد صناديق التأمين الخاصة من أبرز أدوات الادخار طويل الأجل في مصر، إذ توفر مزايا تأمينية واجتماعية لأعضائها، وتوجه جزءًا من مدخراتها إلى قنوات استثمارية متنوعة تدعم النشاط الاقتصادي وتعزز كفاءة سوق المال.