كشف حمدي عزام، مدير برنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة لرفع حجم التمويلات المتاحة من 5 مليارات إلى 10 مليارات جنيه، مع التوسع في الإقراض بالعملة المحلية والأجنبية لدعم الاستثمار الزراعي وتعزيز الصادرات والأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس هيثم عكري الهواري، وبحضور عدد من المستثمرين وممثلي القطاع الزراعي والمؤسسات التمويلية، لبحث آليات دعم الاستثمار الزراعي وتمويل المشروعات الإنتاجية.
ذراع تمويلية رئيسية
وأوضح عزام أن البرنامج يعد أحد أهم الأذرع التمويلية للدولة في دعم الاستثمار الزراعي، إذ يعتمد بالكامل على التمويلات التنموية التي توفرها مؤسسات التمويل الدولية، من دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية.
وأضاف أن البرنامج يعمل عبر شبكة تضم 16 بنكًا مشاركًا بقيادة البنك التجاري الدولي بصفته البنك الوكيل للبرنامج، مشيرًا إلى أن قيمة التمويل بالعملة الأجنبية تصل إلى 1.5 مليون دولار للمشروع الواحد، بما يشجع المصدرين ويزيد الصادرات الزراعية ويوفر النقد الأجنبي، تنفيذًا لتوجهات وزارة الزراعة نحو دعم الإنتاج والتصنيع الزراعي.
تمويل الأنشطة الزراعية
وأشار مدير برنامج التنمية الزراعية إلى أن البرنامج يركز على تمويل صغار المزارعين، ومراكز تجميع الألبان، والزراعة التعاقدية، والطاقة الشمسية، والثروة الحيوانية والداجنة، والتصنيع الغذائي، والري الحديث، ومعاملات ما بعد الحصاد، إلى جانب تمويل سلاسل القيمة والأنشطة المكملة للقطاع الزراعي، مع تقديم الدعم الفني إلى جانب التمويل لضمان نجاح المشروعات واستدامتها.
ولفت إلى أن البرنامج ينفذ عددًا من المشروعات التنموية بالشراكة مع مؤسسات دولية، من بينها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وغيرها من شركاء التنمية، فضلًا عن التعاون مع البنوك وشركات التمويل والجمعيات الأهلية لتوفير منتجات تمويلية جديدة، خاصة في محافظات الصعيد، وفي مقدمتها سوهاج وأسيوط وقنا والمنيا.
تحديات القطاع الزراعي
وأكد عزام أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي استمرار تفتيت الحيازات الزراعية وصعوبة وصول التمويل إلى بعض المناطق الريفية، موضحًا أن البرنامج يعمل على معالجة هذه التحديات من خلال تطوير أدوات تمويل مرنة تتناسب مع طبيعة النشاط الزراعي واحتياجات صغار المنتجين.
وأضاف أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، إذ يساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لأكثر من 18% من قوة العمل، فضلًا عن ارتباطه المباشر وغير المباشر بملايين الأسر.
وشدد على أن تعزيز الأمن الغذائي أصبح قضية استراتيجية في ظل الأزمات العالمية والزيادة السكانية المتسارعة، مؤكدًا أن من يملك غذاءه يملك قراره.
دعم النمو الاقتصادي
وأوضح مدير برنامج التنمية الزراعية أن البرنامج يولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة الاستثمارات في الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير سلاسل القيمة والتسويق والتصدير، باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد المهندس هيثم عكري الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن اللجنة تعمل على تعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل والقطاع الخاص والجهات الحكومية، بما يدعم زيادة الاستثمارات الزراعية ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الصادرات.
وأضاف أن الزراعة تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.