أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والمنتقلين إلى العاصمة الجديدة.
وقالت المنشاوي، في تصريحات لها على هامش جولتها بمدينة بدر، إن عدد الطلبات المقدمة من موظفي الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة أقل بكثير من عدد الوحدات المستهدف تنفيذها، ما يعني أن جميع الموظفين سيحصلون على وحدات سكنية.
وأضافت أن الموظفين الذين تقدموا بتظلمات في المرحلتين الأولى والثانية بسبب عدم حصولهم على وحدات سكنية، سيحصلون على وحدات ضمن المرحلة الرابعة المستهدف تنفيذها.
وكشفت وزيرة الإسكان أن العمل جارٍ على تطوير المحاور الرئيسية في مختلف المدن الجديدة، موضحة أنه تم التعاقد مع شركة مدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية لتولي ملف إزالة المخلفات والقمامة في المدن الجديدة، إلى جانب الحفاظ على المظهر الجمالي داخلها.
وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف القضاء على ظاهرة السير عكس الاتجاه داخل المدن الجديدة من خلال شركة مدن، كما تم التعاون مع وزارة الداخلية لتركيب إشارات مرور داخل المحاور الرئيسية بمختلف المدن الجديدة.
وشددت المنشاوي على أنه لا تهاون مع أي مخالفة، مؤكدة أنه غير مقبول تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري أو إداري، لافتة إلى أنها أصدرت تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بحل مشكلات المواطنين وإزالة العقبات التي تحد من معدلات التنمية داخلها.
وكانت وزيرة الإسكان قد أوضحت من قبل أن الوزارة تستهدف طرح نحو 77 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري لمختلف الفئات، سواء متوسطي الدخل أو الفئات ذات الدخل المرتفع أو محدودي الدخل.
وفي ملف الإيجار القديم، قالت إن عدد المتقدمين للحصول على وحدات بلغ نحو 86 ألف متقدم، موضحة أنه بعد مراجعة الأوراق من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي سيتم توفير وحدات سكنية لجميع المستوفين للشروط بغض النظر عن سن المتقدم.
أما بشأن الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، فأكدت أنه بنهاية العام الجاري سيتم تسليم جميع الوحدات المتأخرة سواء في الإعلان الرابع عشر أو الإعلانات الأخرى، مشيرة إلى أن سبب التأخير يرجع إلى تأخر تنفيذ المرافق، وهو ما يتعارض مع قانون الإسكان الاجتماعي الذي ينص على تسليم الوحدات كاملة المرافق.