قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن الاقتصاد جاءت متزامنة مع الأشهر الستة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بمصر مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق والبرنامج المشترك يسيران وفق جدول زمني محدد ينتهي بنهاية هذا العام.
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب على قناة إكسترا نيوز، أن توجيهات الرئيس السيسي بإعداد برنامج مصري متكامل للمرحلة المقبلة صدرت قبل أشهر قليلة من انتهاء البرنامج الحالي، مؤكدًا أن ذلك لا يعني أن البرنامج القائم ليس مصريًا، لكنه يتضمن التزامات أمام صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن البرنامج المقبل يتوقع أن يكون أكثر إلزامًا، لكن إلزامه سيكون وطنيًا من خلال محددات واضحة ومستهدفات محددة تُطبق في توقيتات معينة، مع مراعاة الخصوصية المحلية على الوجه الأمثل.
وأكد أن البرنامج المصري الجديد لا يمثل تراجعًا عن المعايير أو المستهدفات الحالية، بل يأتي استكمالًا لها، لافتًا إلى أن برنامج الطروحات وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة النشاط الاقتصادي سيكون من أبرز مرتكزاته، بما يجعله امتدادًا للبرنامج الحالي.
وأشار جاب الله إلى أن المرحلة المقبلة ستتيح فرصة لتصميم برامج للحماية الاجتماعية تتناسب مع الواقع المحلي، مع اهتمام كبير بالإنسان المصري وبناء قدراته، مضيفًا: