أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تحديد مقابل خدمات التقاص والتسوية الخاصة بتسوية العقود الآجلة في البورصة، ضمن استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات، بما يضمن تنشيطه ورفع جاهزية أطرافه بالتعاون مع مجلس إدارة البورصة المصرية.
وتقدم هذه الخدمات شركة تسويات لخدمات التقاص، وهي الجهة المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود المتداولة في بورصات العقود الآجلة، وتلعب دورًا أساسيًا في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل لأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، إلى جانب إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول، بما يدعم سلامة واستقرار سوق المال.
ونص القرار رقم 110 لسنة 2026، المنشور في الوقائع المصرية، على إعفاء عدد من الخدمات من سداد المقابل المادي لمدة عام، في إطار تطوير البنية الإجرائية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
الخدمات المشمولة.
وتشمل الخدمات المعفاة لمدة عام من تاريخ العمل بالقرار تنفيذ العمليات بالإنابة والتسوية النهائية للعقود وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية وإصدار كشوف الحساب وإضافة مستخدمين للنظام وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية. كما يتضمن القرار ثلاث خدمات مجانية هي فتح حساب للعميل ومصاريف الإيداع النقدي ومصاريف السحب النقدي.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول العقود المستقبلية بعد تدشين سوق المشتقات يمثل محطة مهمة في تطوير البورصة المصرية باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتطوير سوق رأس المال المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف تشجيع الاستثمار في هذه الأدوات لتصبح خيارًا استثماريًا مهمًا أمام مختلف شرائح المتعاملين بما يساعد على تنويع الفرص الاستثمارية وتعميق السوق.
وأضاف أن القرار يحقق توازنًا بين توفير مقابل مناسب للخدمات التي تقدمها شركة التسوية وبين تشجيع أعضاء السوق والمتعاملين على المشاركة في سوق العقود الآجلة خلال مرحلة الإطلاق، كما أن الإعفاء المؤقت لبعض الخدمات يمثل حافزًا عمليًا للمستثمرين وشركات الوساطة الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاطها في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية، بما يساعد على توسيع النشاط وزيادة جاذبيته.
وكانت البورصة المصرية قد دشنت سوق المشتقات المالية تزامنًا مع اندلاع حرب إيران الأخيرة، كما أطلقت خلال شهر يونيو الماضي عقودًا مستقبلية على اثنين من الأسهم القيادية بالسوق.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا قرار مجلس الإدارة رقم 7 لسنة 2026 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، كما وافقت بالفعل لعدد من الشركات بعد استيفاء الاشتراطات والمتطلبات المالية والفنية.
تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحدد.
- مقابل العضوية لعضو التسوية: 20 ألف جنيه تُحصّل مرة واحدة
- الاشتراك السنوي لعضو التسوية: 10 آلاف جنيه سنويًا، ويشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية
- فتح حساب للعميل: مجانًا
- خدمات التسوية: واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية
- مصاريف الإيداع النقدي: مجانًا
- مصاريف السحب النقدي: مجانًا
- تنفيذ العمليات بالإنابة: واحد في الألف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية مع إعفاء لمدة عام
- التسوية النهائية: واحد في العشرة آلاف من قيمة المراكز المفتوحة في تاريخ انتهاء العقد، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية مع إعفاء لمدة عام
- تحويل مراكز عضو تسوية إلى عضو تسوية آخر: واحد في الألف من قيمة المراكز المفتوحة، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية مع إعفاء لمدة عام
- إصدار كشف حساب: 100 جنيه لكل كشف مع إعفاء لمدة عام
- إضافة مستخدم للنظام: 5 آلاف جنيه سنويًا مع إعفاء لمدة عام
- الربط الآلي بنظام التسوية: 50 ألف جنيه سنويًا مع إعفاء لمدة عام