أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر لدعم التشغيل الذاتي وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى القطاع الرسمي، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز استدامة هذه المشروعات.
وشهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد خورشيد الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي للخدمات المالية، توقيع عقدين يضخ من خلالهما الجهاز تمويلا بقيمة 350 مليون جنيه لصالح شركة تمويلي لتنفيذ مشروعين للتمويل متناهي الصغر، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وضم الحضور من الجهاز نسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، وسحر سلطان رئيس قطاع التمويل، ومن شركة تمويلي أحمد العرابي عضو مجلس الإدارة، وحسام قاسم رئيس القطاع المالي، ومحمد ممدوح رئيس قطاع الأعمال متناهية الصغر.
وقال باسل رحمي إن العقدين الجديدين يأتيان ضمن خطة الجهاز لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، وتوسيع التعاون مع شركات التمويل المتخصصة، بما يتيح تمويل شباب الخريجين من الجنسين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب دعم أصحاب المشروعات القائمة لشراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل.
وأوضح أن العقد الأول تبلغ قيمته 100 مليون جنيه، ويجري تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وسيُوجَّه إلى المشروعات لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة، بما يدعم الاستدامة ويزيد فرص العمل.
وأضاف أن المشروع الثاني تبلغ قيمته 250 مليون جنيه، ويستهدف إقامة المزيد من المشروعات متناهية الصغر الجديدة، ومساندة المشروعات القائمة في التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، بما يعزز قدرتها الإنتاجية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية الشاملة.
ومن المتوقع أن يسهم العقدان في تمويل نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
من جانبه، قال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للخدمات المالية إن توقيع اتفاقيات التسهيلات الائتمانية مع جهاز تنمية المشروعات يعكس امتداد الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الجانبين، ويعزز دور الشركة في دعم منظومة التمويل غير المصرفي في مصر وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأضاف أن إجمالي التسهيلات البالغ 350 مليون جنيه سيدعم توسيع نطاق التمويل للمشروعات القائمة القابلة للنمو، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن أحد أهم محاور هذه التسهيلات يتمثل في دعم دمج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال تمكينها من الوصول إلى التمويل والخدمات المالية المنظمة، بما يساعد على تقنين أوضاعها ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة قدرتها على النمو والاستدامة.
واختتم بأن هذه الخطوة تعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتؤكد التزام شركة تمويلي بدورها كشريك تنموي في دعم الاقتصاد الرسمي وتسريع دمج أنشطة القطاع غير الرسمي، وذلك في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
