حققت صناديق الاستثمار المتوازنة بالبنوك أداءً قويًا خلال الربع الأول من عام 2026، مع ارتفاع واضح في الأصول والعوائد، مدعومة بمزيج استثماري يجمع بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت.

وأظهرت البيانات ارتفاع صافي قيمة أصول الصناديق المتوازنة إلى 2.93 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.72 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 1.21 مليار جنيه وبمعدل نمو تجاوز 70.6%، كما ارتفعت قيمة الأصول المدارة إلى 3.02 مليار جنيه، وبلغ إجمالي عدد الوثائق 64.3 مليون وثيقة، وسجل متوسط العائد الربع سنوي للصناديق 6.21%، بينما بلغ متوسط العائد السنوي 17.77%.

وتصدر صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الأول قائمة الصناديق المتوازنة من حيث حجم الأصول المدارة، بعدما بلغت أصوله 754.52 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل صافي قيمة أصول بلغ 433.64 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، قبل أن يرتفع إلى 746.96 مليون جنيه بنهاية مارس. كما ارتفعت قيمة الوثيقة من 131.95 جنيه إلى 140.90 جنيه، محققة عائدًا ربع سنويًا بلغ 6.78%، فيما سجل الصندوق عائدًا سنويًا قدره 21.2%، وبلغ عدد الوثائق المصدرة نحو 5.3 مليون وثيقة.

وجاء صندوق استثمار بنك مصر الأول في المركز الثاني من حيث الأصول المدارة بقيمة 552.51 مليون جنيه، مقابل صافي قيمة أصول بلغ 331.97 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، ارتفع إلى 534.96 مليون جنيه بنهاية مارس. كما ارتفعت قيمة الوثيقة من 16.02 جنيه إلى 16.97 جنيه، بعائد ربع سنوي بلغ 5.93%، فيما سجل الصندوق عائدًا سنويًا قدره 43.7%، وبلغ عدد الوثائق أكثر من 31.5 مليون وثيقة، وهو الأعلى بين جميع الصناديق المتوازنة من حيث عدد الوثائق.

واحتل صندوق استثمار البنك الأهلي المصري ومصر لتأمينات الحياة – الأهلي حياة المركز الثالث بأصول مدارة بلغت 443.99 مليون جنيه، فيما ارتفع صافي قيمة الأصول من 308.48 مليون جنيه بنهاية ديسمبر إلى 436.93 مليون جنيه بنهاية مارس. كما ارتفعت قيمة الوثيقة من 278.88 جنيه إلى 298.59 جنيه، ليسجل الصندوق عائدًا ربع سنويًا بلغ 7.07%، وهو من بين أعلى العوائد المحققة خلال الفترة، فيما بلغ العائد السنوي 21.5%.

وسجل صندوق استثمار البنك التجاري الدولي (تكامل) أصولًا مدارة بلغت 451.35 مليون جنيه، بينما ارتفع صافي قيمة الأصول من 197.92 مليون جنيه إلى 438.39 مليون جنيه خلال الربع الأول. كما ارتفعت قيمة الوثيقة من 695.46 جنيه إلى 735.38 جنيه، محققة عائدًا ربع سنويًا بلغ 5.74%، في حين سجل الصندوق عائدًا سنويًا قدره 38.5%.

أما صندوق الاستثمار الأول للبنك الزراعي المصري المتنوع ذو النمو الرأسمالي فقد سجل أصولًا مدارة بلغت 323.34 مليون جنيه، وارتفع صافي قيمة الأصول من 261.10 مليون جنيه إلى 302.23 مليون جنيه. كما ارتفعت قيمة الوثيقة من 61.16 جنيه إلى 65.66 جنيه، محققة أعلى عائد ربع سنوي بين الصناديق المتوازنة بلغ 7.36%. وكان الصندوق قد سجل عائدًا سنويًا بلغ 87.4% بنهاية ديسمبر 2025، وهو الأعلى بين الصناديق المدرجة.

وجاء صندوق استثمار فالدي بأصول مدارة بلغت 211.40 مليون جنيه وصافي قيمة أصول بلغ 193.32 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، فيما بلغ عدد الوثائق نحو 19.01 مليون وثيقة، وسجلت قيمة الوثيقة 10.17 جنيه، ولم تتوافر بيانات مقارنة خاصة بديسمبر 2025 لاحتساب عائد سنوي أو ربع سنوي للصندوق.

وسجل صندوق استثمار بنك قطر الوطني الثاني ذو العائد الدوري – توازن أصولًا مدارة بقيمة 200.03 مليون جنيه، مقابل صافي قيمة أصول بلغ 127.78 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، ارتفع إلى 195.86 مليون جنيه بنهاية مارس. كما ارتفعت قيمة الوثيقة من 677.42 جنيه إلى 717.34 جنيه، بعائد ربع سنوي بلغ 5.89%، فيما سجل الصندوق عائدًا سنويًا بلغ 36.2%.

أما صندوق استثمار بنك كريدي أجريكول – مصر الرابع فقد بلغت أصوله المدارة 50.06 مليون جنيه، وارتفع صافي قيمة الأصول من 43.55 مليون جنيه إلى 49.35 مليون جنيه خلال الربع الأول. كما ارتفعت قيمة الوثيقة من 703.88 جنيه إلى 750.49 جنيه، محققة عائدًا ربع سنويًا بلغ 6.62%، فيما سجل الصندوق عائدًا سنويًا قدره 31.5%.

وسجل صندوق استثمار بنك نكست التجاري الثالث المتوازن – سندي أصولًا مدارة بلغت 35.30 مليون جنيه، مقابل صافي قيمة أصول بلغ 14.48 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، ارتفع إلى 33.86 مليون جنيه بنهاية مارس. كما ارتفعت قيمة الوثيقة من 22.17 جنيه إلى 23.11 جنيه، محققة عائدًا ربع سنويًا بلغ 4.25%، فيما سجل الصندوق عائدًا سنويًا بلغ 36.9%.

وتشير نتائج الربع الأول من عام 2026 إلى استمرار جاذبية الصناديق المتوازنة لدى المستثمرين الباحثين عن مزيج من النمو والعائد المنتظم، بعدما استفادت هذه الصناديق من الأداء الإيجابي للأسواق المالية وأدوات الدخل الثابت معًا. كما أظهرت البيانات أن جميع الصناديق التي توافرت لها بيانات مقارنة حققت عوائد إيجابية خلال الفترة، تراوحت بين 4.25% و7.36%، وهو ما دعم نمو الأصول المدارة وصافي قيم الأصول على مستوى القطاع بأكمله.