تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية لاسترداد الأراضي الصناعية غير المستغلة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ضمن خطة الوزارة لمواجهة احتباس الأراضي الصناعية والمتاجرة بها دون تنميتها أو تشغيلها، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية ودعم الاستثمار الجاد.
حملات مكثفة
وفي هذا الإطار، واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملتها الموسعة التي انطلقت قبل أيام في مدينتي السادات والعبور، لسحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الملتزمين باشتراطات التخصيص والبرامج الزمنية المعتمدة.
قرارات سحب
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة كثفت أعمال المرور الميداني على المناطق الصناعية بمدينة العبور بحضور المهندس تامر جبر رئيس جهاز المدينة، وكذلك بمدينة السادات بحضور المهندس محمد عادل أنور رئيس جهاز المدينة، وأسفرت الحملات عن تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية التي ثبتت مخالفة أصحابها لاشتراطات التخصيص وتجاوزهم البرامج الزمنية المحددة وعدم إثبات الجدية في تنمية الأراضي وإقامة المشروعات الصناعية، وذلك بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات الممنوحة لهم لتوفيق أوضاعهم وفقًا للإجراءات القانونية.
متابعة مستمرة
وأكدت الهيئة أن حملات المتابعة والسحب مستمرة وفق خطة عاجلة تغطي مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع متابعة المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ أو وحدات صناعية لها مؤخرًا، للتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة وبدء التشغيل والإنتاج في المواعيد المحددة.
طرح فوري
وأضافت الهيئة أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة، سيتم إعادة طرح وتخصيص جميع الأراضي والوحدات الصناعية التي تم استردادها فورًا للمستثمرين الصناعيين الجادين، في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية وزيادة الناتج القومي المحلي.