وافق مجلس الوزراء على التعاقد بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وشركة إي تاكس لتنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني، في خطوة تستهدف دعم تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التحول الرقمي.
وقالت إي تاكس في بيان اليوم الخميس إن هذا التكليف يعكس الثقة التي تحظى بها الشركة كشريك تكنولوجي لوزارة المالية في تنفيذ وإدارة مشروعات التحول الرقمي، إلى جانب دورها في تطوير وتشغيل المنظومات الضريبية الرقمية بما يرفع كفاءة الخدمات الضريبية ويعزز الامتثال الضريبي.
وأوضحت الشركة أن المشروع يشمل حزمة متكاملة من الخدمات، من بينها الاستضافة الفنية للبنية التحتية والتكنولوجية، وأمن المعلومات لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والدعم الفني الميداني والهاتفى، إضافة إلى التشغيل ودعم التطبيقات، وتحليل البيانات الخاصة بالمنظومة.
كما يتضمن المشروع تصميم وتطوير منصة اعتماد أجهزة نقاط البيع المحمولة POS Handheld للممولين والموردين، إلى جانب منصة إدارة هذه الأجهزة، وتشغيل ودعم منصتي الاعتماد والإدارة المرتبطتين بها.
وأكدت إي تاكس أن منظومة الإيصال الإلكتروني تعد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، لما لها من دور في رقمنة المعاملات التجارية وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، بما يدعم بناء اقتصاد رقمي أكثر تطورًا.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وشركة إي تاكس، إن موافقة مجلس الوزراء على إسناد هذه الأعمال إلى الشركة تمثل محطة جديدة في مسيرتها، وتعكس الثقة المتنامية في قدراتها الفنية والتكنولوجية وخبراتها في تنفيذ وإدارة المشروعات الضريبية القومية.
وأضاف: نفخر بالثقة التي أولتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لشركة إي تاكس لتنفيذ هذا المشروع الوطني، ونؤمن بأن نجاح مشروعات التحول الرقمي يعتمد على التكامل بين الرؤية الحكومية والخبرات الوطنية القادرة على تقديم حلول تكنولوجية متطورة وفق أعلى معايير الجودة والأمن والكفاءة.
من جانبه، قال خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة إي تاكس، إن الشركة تواصل الاستثمار في تطوير قدراتها البشرية والتكنولوجية بما يمكنها من إدارة وتشغيل المنظومات الرقمية الوطنية بكفاءة واستدامة.
وأشار إلى أن المشروع يمثل امتدادًا للدور الذي تقوم به إي تاكس في دعم التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز جودة الخدمات ودعم متخذي القرار عبر تحليل البيانات وتوظيف أحدث التقنيات.
وأضاف أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في تنفيذ المشروعات القومية بمجال التكنولوجيا المالية والضريبية، وترسيخ مكانتها كشريك تكنولوجي موثوق للحكومة المصرية في رحلة التحول الرقمي، من خلال تقديم حلول متكاملة تدعم تطوير الخدمات الحكومية وترتقي بتجربة الممولين وتسهم في بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة.