تواصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى G7 في مصر نموها خلال العقد الأخير مدفوعة بتوسع مشروعات الطاقة والصناعة والخدمات المالية رغم استمرار تصدر الاستثمارات الخليجية للمشهد العام.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري وهيئة الاستثمار GAFI وتقارير دولية مثل UNCTAD فإن تدفقات استثمارات دول G7 خلال الفترة من 2016 حتى 2026 شهدت قوة واضحة مع اختلاف حجم المساهمة بين دولة وأخرى.
الولايات المتحدة تتصدر استثمارات G7 في مصر
تعد الولايات المتحدة أكبر مستثمر ضمن دول G7 في السوق المصرية حيث يبلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات نحو 12.7 مليار دولار حتى 2022 مع توسعات لاحقة.
وتتجاوز الاستثمارات الأمريكية المرتبطة بالشركات العاملة في مصر 47 مليار دولار تراكميا عبر قطاعات متعددة.
كما سجلت تدفقات حديثة بنحو 3.2 مليار دولار في 2024 إلى 2025 بما يمثل نحو 13.8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتتركز الاستثمارات الأمريكية بشكل أكبر في قطاعات الطاقة والخدمات المالية والصناعة التحويلية.
فرنسا في مرتبة متقدمة داخل مجموعة G7
تحل فرنسا ضمن المراتب المتقدمة داخل مجموعة G7 مع تركيز على المشروعات الاستراتيجية إذ يتجاوز رصيد استثماراتها 7 مليارات دولار حتى 2025.
كما تعمل أكثر من 180 شركة فرنسية داخل السوق المصري وتستمر تدفقات جديدة تتخطى مليار دولار في بعض المشروعات الكبرى.
وتتركز مجالات الاستثمار لدى فرنسا في النقل والتعليم والطاقة والبنية التحتية.
ألمانيا قوة صناعية في مجالات الطاقة المتجددة
تأتي ألمانيا من أبرز الشركاء الصناعيين لمصر داخل أوروبا حيث تتوزع استثماراتها ضمن الرصيد الأوروبي الكلي بعدة مليارات من الدولارات.
ويظهر نشاط واضح لألمانيا في الصناعة والسيارات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إضافة إلى مشاركة فعالة في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
المملكة المتحدة حضور قوي في الطاقة والخدمات
تحافظ بريطانيا على مكانة بارزة ضمن مستثمري G7 إذ تمثل نحو 5.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي في بعض السنوات الأخيرة.
وتصل الاستثمارات التراكمية إلى مليارات الدولارات عبر قطاعات الطاقة والخدمات المالية.
إيطاليا تستثمر بشكل مستقر في التصنيع والطاقة
تسهم إيطاليا بنحو 3.7% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض السنوات الأخيرة مع حضور تاريخي في قطاعات النفط والغاز والصناعة.
اليابان تركز على البنية التحتية والصناعة
تسجل اليابان استثمارات تراكمية بمليارات الدولارات مع تركيز على السيارات نيسان والطاقة ومشروعات البنية التحتية.
كندا نشاط متوسط لكنه مستمر
يظل دور كندا أقل نسبيا مقارنة بباقي دول G7 من حيث حجم النشاط الاستثماري لكنه مستمر إذ يتركز بشكل أكبر في التعدين والطاقة والخدمات.
إجمالي استثمارات G7 في مصر خلال العقد الأخير
<p تشير تقديرات إلى أن تدفقات دول G7 خلال عام 2024 إلى 2025 بلغت نحو 9.2 إلى 10.1 مليار دولار.
وعلى مدار العقد الأخير من 2016 إلى 2026 تقدر الاستثمارات بأنها تصب ضمن عشرات المليارات من الدولارات مع تركيز النسبة الأكبر بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ثم إيطاليا وألمانيا.
دلالات اقتصادية مرتبطة بتوجهات الاستثمار
تعكس هذه الأرقام أن استثمارات G7 في مصر تتجه بالأساس نحو القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والصناعة والنقل كما ترتبط بدعم خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتمثل شريكا مهما بجانب الاستثمارات الخليجية لدعم النمو الاقتصادي.