أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تستهدف إنشاء وحدات إنتاجية ضمن مبادرة القرية المنتجة بهدف خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول المزارعين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالمهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والوفد المرافق له بمقر وزارة الزراعة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم التنمية الريفية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية واستغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل من خلال مبادرة القرية المنتجة.
ناقش اللقاء آليات التوسع في تنفيذ مبادرة إحياء القرية المنتجة التي تهدف إلى استغلال الميزة النسبية والمقومات الطبيعية والبشرية والانتاجية المتاحة في كل قرية بمحافظات الجمهورية.
كما بحث الجانبان إطلاق وتطوير مشروعات متخصصة ذات عائد اقتصادي سريع وسهل المحاكاة أبرزها تربية نحل العسل ومشروعات دود الحرير وإنتاج الحرير الطبيعي بما يسهم في تمكين الأسر الريفية والشباب والمرأة المعيلة اقتصاديا.
وأكد فاروق أهمية وضع إطار عملي وتنسيق مشترك لاستغلال الأصول غير المستغلة التابعة للوزارة في مختلف المحافظات وتوظيفها في إنشاء وحدات إنتاجية وتصنيعية متكاملة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.
وأشار الوزير إلى أن التعاون يستهدف تحقيق أهداف استراتيجية على رأسها خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبناء الريف للحد من البطالة وتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بدلا من بيعها كمواد خام وتطوير سلاسل القيمة ورفع مستويات المعيشة بما ينعكس على نمو الدخول اليومية والشهرية للمزارعين وعائلاتهم.
وشدد فاروق على أن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستكون لها الأولوية القصوى في تطبيق هذه المشروعات والوحدات الإنتاجية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الريف المصري وتوفير حياة كريمة ومستدامة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا وتحويل القرية من مستهلكة إلى قرية منتجة مصدرة.
ومن جانبه أكد المهندس محمد زكي السويدي ترحيب اتحاد الصناعات المصرية وجاهزيته للشراكة الاستراتيجية مع وزارة الزراعة مشيرا إلى أن تقديم الدعم الفني والخبرة الصناعية والربط التسويقي لهذه المشروعات سيسهم في تحويل القرى المصرية إلى تجمعات إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق للتصدير.
حضر اللقاء الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وممثلو الغرف الصناعية المعنية.