أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال اجتماعه الثاني لشهر يونيو اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس أن تطوير أدوات عمله المؤسسية مستمر بهدف دعم مساهمته في الجهد الوطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات العامة ضمن متابعة جهود المجلس لتعزيز فاعلية أدائه المؤسسي والاضطلاع بمهامه الدستورية والقانونية.
كما استعرض المجلس أبرز القضايا والتحديات التي تم رصدها خلال الربع الأول من العام الجاري ودار نقاش بين الأعضاء حول الموضوعات والمقاربات الأنسب للتفاعل الإيجابي معها وفق ولاية المجلس والمعايير الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتناول الاجتماع سبل تفعيل ولاية المجلس الدستورية والقانونية في مجال تقديم المساعدة القانونية والتدخل في الدعاوى والقضايا ذات الصلة بموضوعات اختصاصه والمنظورة أمام جهات التحقيق والمحاكم حيث استعرض الأعضاء تجارب مقارنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتعلق بالتدخل أمام المحاكم في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل ناقش المجلس اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون اللجوء الصادرة مؤخرا مع بحث الأدوار المختلفة للآليات الوطنية المعنية كل في إطار ولايته وسبل ضمان التكامل والتنسيق المطلوبين فيما بينها.
وبالتزامن مع قرب انتهاء المدة الزمنية للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التي تغطي الفترة من 2021 إلى 2026 وافق المجلس على إعداد تقرير متكامل برؤيته حول تنفيذ الاستراتيجية وذلك عبر قراءة موضوعية لما شهدته السنوات الخمس الماضية من تطورات وتحديات وما يمكن استخلاصه منها من دروس وتوصيات للبناء عليها في المرحلة المقبلة بما يدعم جهود الدولة المصرية ومبادراتها المستقبلية في مجال حقوق الإنسان.