شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمستشار محمد شوقي النائب العام مراسم تسليم 52 قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة بعد إخلائها من إشغالات المركبات المتحفظ عليها وذلك ضمن جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها إلى حين صدور القرارات المنظمة بشأنها.
عقدت المراسم بمقر مكتب النائب العام وتم توقيع وثيقة تسليم الأراضي من المستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف مدير النيابات ومن الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية والبيئة بحضور قيادات من النيابة العامة والوزارة.
وأعربت الدكتورة منال عوض عن تقديرها للنائب العام وأعضاء النيابة العامة لما تحقق في هذا الملف مؤكدة أن النتائج تعكس متابعة دقيقة وإرادة جادة في مواجهة التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة كما وجهت الشكر للجهات المشاركة من المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات والمعنيين في الوزارة.
وشددت الوزيرة على أن التعاون بين الوزارة والمحافظات والنيابة العامة يجسد نموذجاً للتنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية موضحة أن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود خلف هدف وطني واضح يخدم الدولة والمواطن.
وأكدت الوزيرة أن ملف استرداد أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة ودعم خطط التنمية بالمحافظات يحظى باهتمام كبير لدى الوزارة منذ البداية مشيرة إلى التزامها بالتعاون الكامل مع النيابة العامة وتوفير الدعم للمحافظات المختلفة بما يلزم لنجاح هذه الجهود.
من جانبه أشاد النائب العام محمد شوقي بالجهود التي بذلتها وزارة التنمية المحلية والبيئة وبالتعاون البنّاء مع المحافظين مثمناً تنسيقاً وتعاوناً مثمراً وغير مسبوق بين النيابة العامة والوزارة ساهم في إنجاز جانب كبير من التكليفات الموكلة في هذا الملف.
ولفت النائب العام إلى تطلعه لمواصلة التعاون حتى الانتهاء الكامل من أعمال إخلاء الساحات والأراضي المستغلة في حفظ المركبات المتحفظ عليها وتسليمها إلى جهات الولاية المختصة بما يضمن استرداد أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها على الوجه الأمثل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود النيابة العامة لإخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات المتحفظ عليها وفق أحكام القانون بما يكفل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وصون المال العام وحماية حقوق المواطنين وتشير البيانات إلى تسليم أكثر من مائة ألف مركبة إلى مالكيها.
كما أعلنت النيابة العامة إخلاء اثنتين وخمسين ساحة تحفظ إضافية إلى جانب ثلاث عشرة ساحة سبق الإعلان عن إخلائها خلال الشهرين الماضيين ليبلغ إجمالي ما تم إخلاؤه خمساً وستين ساحة تحفظ على المركبات بقيمة تقديرية تقارب أربعة مليارات ونصف المليار جنيه فضلاً عن تحقيق عائدات من بيع المركبات بلغت نحو مليارين ونصف المليار جنيه.
وتؤكد النيابة العامة استمرار جهودها لاستكمال إخلاء كافة ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية وتمكين المواطنين من استرداد ممتلكاتهم وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية وتحقيق الصالح العام.
