نظمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالتعاون مع أمانة إدارة شؤون الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء ورشة عمل بعنوان التنبؤ على أساس الأثر ودوره في دعم منظومة الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة تحت رعاية الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني.
جاءت الورشة في إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بتعزيز منظومة الإنذار المبكر ورفع كفاءة الاستعداد لمواجهة المخاطر الطبيعية وتداعيات التغيرات المناخية.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات والجهات المعنية بإدارة الأزمات وغرف العمليات حيث بلغ عدد الحضور 50 مشاركًا بشكل مباشر إضافة إلى 64 مشاركًا عبر تقنية الاتصال المرئي.
ركزت الورشة على التعريف بمفهوم التنبؤ على أساس الأثر باعتباره أحد أحدث الأساليب المعتمدة عالميًا لتطوير خدمات الأرصاد الجوية والإنذار المبكر من خلال ربط التوقعات الجوية بالآثار المحتملة على مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم متخذي القرار ويعزز الإجراءات الاستباقية للحد من المخاطر وتقليل آثارها.
وفي هذا السياق أكد الملاح هشام طاحون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تنظيم الورشة يهدف إلى دعم وتطوير منظومة الإنذار المبكر متعدد المخاطر وتعزيز جاهزية الدولة المصرية للتعامل مع الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية عبر تبني أحدث النظم العلمية والتكنولوجية وتفعيل آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ودعم جهود التنمية المستدامة.
كما تناولت الورشة أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية وتبادل البيانات والمعلومات بما يرفع كفاءة الاستعداد والاستجابة للأحداث الطارئة.
وشملت فعاليات الورشة استعراض مشروع MED-EWSA الذي يهدف إلى تعزيز قدرات أنظمة الإنذار المبكر بمنطقة البحر المتوسط عبر تطوير أدوات ومنصات متقدمة لدعم التنبؤ بالمخاطر الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة مع التعريف بمكونات المشروع ودوره في تحسين آليات الرصد والتنبؤ وتعزيز تبادل البيانات بين الجهات المعنية.
وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من مخرجات المشروع وتطبيقاته لدعم المساعي الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة الإنذار المبكر القائمة على الأثر وتعزيز قدرة الدولة على الحد من المخاطر ورفع مستويات الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الهيئة العامة للأرصاد الجوية للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز قدرات الدولة المصرية في مجال الإنذار المبكر متعدد المخاطر وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود أمام المخاطر الطبيعية وتداعيات التغيرات المناخية بما يتوافق مع توجهات الدولة لترسيخ نهج العمل الاستباقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.