نفت وزارة النقل بشكل قاطع ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية بهدف وقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بما يرفع نسبة ملكيتها إلى 90% بدلًا من النسبة الحالية البالغة 51.33%.
وأكدت الوزارة في بيان مساء اليوم أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة مشيرة إلى أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات في هذا الشأن.
وشددت وزارة النقل على أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم في الشركات المختلفة وخاصة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تخضع للقواعد والضوابط المنظمة للحوكمة والشفافية وفقًا للتشريعات والقوانين المصرية وبإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أكدت الوزارة بشكل حاسم أن حصص الجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة دون أي تغيير ولا توجد أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها.