غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تواصل تحركاتها لدعم تنظيم أنشطة السياحة الترفيهية عبر دراسة تحديث لائحة البوشو ومتابعة ملفات ضرائب الملاهي والجمارك بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة التنظيمية وخدمة مصالح المنشآت العاملة في القطاع.
دور لجنة السياحة الترفيهية في تطوير النشاط
محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات أكد أن اللجنة واصلت خلال الفترة الماضية أداء دورها في تنظيم وتطوير نشاط السياحة الترفيهية من خلال العمل على تحديث اللوائح المنظمة ومتابعة التحديات التي تواجه المنشآت الأعضاء.
وقال فتحي إن اللجنة تستهدف دعم استقرار القطاع وتعزيز مناخ الاستثمار السياحي عبر معالجة الملفات التنظيمية والفنية ذات الصلة بالنشاط الترفيهي بشكل مستمر.
دراسة تحديث لائحة البوشو ومراجعة البروتوكول المنظم
وأوضح محمد فتحي أن لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة تعكف حاليا على دراسة تحديث لائحة البوشو بالتوازي مع متابعة ملفات ضرائب الملاهي والجمارك ضمن رؤية لتطوير البيئة التنظيمية للنشاط الترفيهي وتهيئة مناخ أكثر استقرارا للاستثمار داخل القطاع السياحي.
وأشار إلى أن اللجنة أولت اهتماما كبيرا بملف تحديث البروتوكول المنظم للائحة البوشو باعتباره أحد الملفات الأساسية المرتبطة بتنظيم النشاط الترفيهي داخل المنشآت السياحية.
وتنظم لائحة البوشو إجراءات وضوابط تخص الفعاليات والأنشطة التي تندرج ضمن نطاق ضريبة الملاهي بما يسهم في إحكام تنظيم العلاقة بين المنشآت والجهات المختصة وتعزيز الانضباط والحوكمة داخل هذا النشاط.
وأضاف فتحي أنه فور الانتهاء من إعداد النسخة المحدثة من اللائحة سيتم إرسالها إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية تمهيدا لعرضها على لجنة ضرائب الملاهي بهدف وضع إطار تنظيمي أكثر كفاءة يوازن بين متطلبات التشغيل ومصالح المنشآت العاملة في مجال السياحة الترفيهية.
متابعة مستمرة لقضايا ضرائب الملاهي والجمارك وحل المنازعات
وفي الوقت نفسه أوضح فتحي أن اللجنة تواصل متابعة أعمال لجنة فض المنازعات بين المنشآت السياحية ومصلحة الضرائب المصرية عبر اللجنة العليا التي قرر وزير المالية تشكيلها وتضم عناصر من وزارة المالية ومصلحة الضرائب وأعضاء من الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأشار إلى أن هذه اللجنة أسهمت في حل العديد من المنازعات بين القطاع السياحي والضرائب لا سيما ما يتعلق بملفات ضرائب الملاهي والجمارك وهي قضايا ذات أهمية كبيرة للمنشآت العاملة في النشاط الترفيهي.
ولفت إلى أنه تم عبر التنسيق مع مصلحة الضرائب مساعدة عدد من المنشآت والمطاعم السياحية ووقف الإجراءات القضائية المتخذة بسبب المنازعات بين المنشآت والضرائب والجمارك عبر عرض الملفات على اللجنة ودراستها وفحصها ووضع حلول بدلا من إحالتها إلى القضاء.
تواصل مباشر مع الأعضاء ودعم الاستثمار في القطاع
وأكد فتحي أن اللجنة تتعامل مع هذه الملفات باعتبارها أولوية رئيسية في ظل ما تفرضه من تحديات على المنشآت مشيرا إلى أن الغرفة تتحرك عبر لجانها المختلفة لتذليل العقبات والوصول إلى حلول عملية تخفف الأعباء عن المنشآت وتدعم قدرتها على الاستمرار والنمو.
كما شدد على أن لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات على تواصل مباشر مع أعضاء الجمعية العمومية لحل المشكلات أول بأول عبر الدعم والتنسيق المشترك والتفاهم مع الجهات المعنية ذات الارتباط بالقطاع واستمرار متابعة القضايا التنظيمية والفنية ذات الصلة بالنشاط الترفيهي بشكل متواصل.
واختتم محمد فتحي تصريحاته بالتأكيد على استمرار عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة في الملفات المرتبطة بالنشاط الترفيهي سواء على مستوى تحديث اللوائح المنظمة أو متابعة الملفات الضريبية والجمركية بما يخدم المنشآت السياحية ويعزز مكانة السياحة المصرية ويدعم مناخ الاستثمار في قطاع حيوي داعم للاقتصاد الوطني.