انطلقت بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان سلسلة جلسات استماع وحوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بهدف مناقشة أبعاده الدستورية والقانونية والاجتماعية والاستماع إلى آراء الخبراء وممثلي المؤسسات المعنية.
وتأتي الجلسات بمشاركة رئيس المجلس الدكتور أحمد جمال إيهاب الدين ونائب رئيس المجلس أنور السادات وأمين اللجنة التشريعية بالمجلس إيهاب الطماوي، إضافة إلى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والشيوخ والشخصيات الحقوقية والقانونية والفاعلة مجتمعيا، على أن تتبعها جلسات استماع مفتوحة للحضور والمشاركين.
وأكد المجلس في ورقة المفاهيم الخاصة بالجلسات أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم التشريعات المؤثرة في استقرار الأسرة والمجتمع، مشيرا إلى أن تطويره يجب أن يستند إلى رؤية تشريعية متوازنة تراعي التطورات المجتمعية وتحافظ على التماسك الأسري والحقوق الدستورية لجميع الأطراف.
وأوضح المجلس أن جلسات الاستماع تهدف إلى بحث مدى توافق مشروع القانون مع أحكام الدستور ورصد الآثار الاجتماعية والقانونية المتوقعة لتطبيقه، مع استعراض التجارب المقارنة وأفضل الممارسات التشريعية وتحديد التحديات العملية التي قد تواجه تنفيذ أحكام القانون.
وتتناول الجلسات محاور رئيسية تشمل قضايا الزواج والولاية والرضا والطلاق وآثاره القانونية والاجتماعية والنفقة والرؤية والاستضافة والحضانة والولاية التعليمية والصحية وحقوق المرأة والطفل، إضافة إلى آليات تسوية المنازعات الأسرية والوساطة ودور القضاء والتحول الرقمي في توثيق مسائل الأحوال الشخصية والعلاقة بين التشريع الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الجلسات في سبتمبر المقبل بإصدار تقرير نهائي يتضمن التوصيات والمقترحات التشريعية لدعم تطوير قانون يحقق توازنا بين حقوق جميع أفراد الأسرة ويعزز الاستقرار المجتمعي.