مجلس التشاور الاجتماعي ناقش خلال اجتماع ترأسه حسن رداد وزير العمل اليوم الأحد استكمال مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتشريعات سوق العمل إلى جانب استعراض مقترحات التعديل على قانون المنظمات النقابية العمالية.
وأكد الوزير أهمية المجلس باعتباره آلية رئيسية لترسيخ الحوار الاجتماعي البنّاء وتعزيز التوافق بين الأطراف المعنية بشأن السياسات والتشريعات المرتبطة بعلاقات العمل كما شدد على حرص الوزارة على استمرار التشاور والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق توازن مصالح أطراف العمل ويدعم بيئة عمل مستقرة وآمنة ومحفزة للاستثمار والإنتاج.
وتناول الاجتماع استكمال مناقشة القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 إلى جانب مراجعة مشروعات قرارات وزارية ذات صلة شملت مشروع قرارين لتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي وفقًا لأحكام المادة 259 ومشروع قرار بشأن منح التراخيص في مجال التدريب على السلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي طبقًا للمادة 261 إضافة إلى مشروع قرار لتنظيم مزاولة عمليات الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية ووضع القواعد والإجراءات المنظمة لمنح التراخيص وتجديدها والرسوم المقررة عليها وفقًا للمادة 262.
كما ناقش المجلس مشروعات أخرى تتعلق بقواعد ومعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية ومشروع قرار خاص بالنماذج الخاصة بإحصاءات نصف سنوية تتضمن بيانات عن الأمراض المهنية والوفيات والحوادث الجسيمة والإصابات.
وبجانب ملفات التشريعات استعرض المجلس مقترحات التعديل على قانون المنظمات النقابية العمالية كما ناقش نتائج أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 114 وأشاد أعضاء المجلس بالأداء المتميز لوفد العمل المصري المشارك في أعمال المؤتمر برئاسة وزير العمل حسن رداد مؤكدين أن الوفد نجح في التعبير عن رؤية الدولة المصرية تجاه قضايا العمل وعكس بصورة إيجابية ما تشهده مصر من تطور في منظومة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل والحوار الاجتماعي ودوره الفاعل في مناقشة القضايا المطروحة على أجندة المؤتمر وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين خاصة فيما يخص القضية الفلسطينية.