أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الشراكات بين القطاع الخاص المصري وأشقائنا من الدول الأخرى تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وتؤكد قدرة السوق المصرية على جذب استثمارات نوعية تدعم أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في فعاليات توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي بمدينة مدى بالقاهرة الجديدة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الشركات المشاركة.
وقال مدبولي إن القاعة التي شهدت مراسم التوقيع داخل مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أصبحت منصة لتوقيع مشروعات عملاقة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفرصه الواعدة.
وأضاف أن الدولة حريصة على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لعملية التنمية مشيرًا إلى أن الشراكة الاستثمارية الجديدة بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي بمدينة مدى شرق القاهرة تأتي باستثمارات تتجاوز 3.1 مليار دولار وعلى مساحة 553 فدانًا.
وأوضح مدبولي أن أثر المشروع لا يقتصر على التنمية العمرانية فقط بل يمتد لتحفيز أكثر من 95 صناعة وآلاف المصانع بما يسهم في توفير مختلف المنتجات والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع ويدعم النشاط الاقتصادي ويعزز سلاسل الإنتاج المحلية.
وتابع أن الصناعات المرتبطة بالمشروع توفر فرص عمل لمئات الآلاف من العاملين والشباب لافتًا إلى أن المشروع يشمل مكونات متنوعة تشمل أنشطة ترفيهية وتجارية ومطاعم إلى جانب الصناعات المرتبطة بالمواد الغذائية والملابس وغيرها من المنتجات والخدمات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع العقاري يعد أحد أهم محركات الاقتصاد المصري بسبب ارتباطه بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية مؤكدًا استمرار تقديم التيسيرات للمشروعات الاستثمارية الكبرى لما توفره من فرص عمل وتسهم به في دفع عجلة التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي.