شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني متكامل داخل القاهرة الجديدة بإجمالي قيمة تطويرية تتخطى 3.1 مليار دولار.
وتمت مراسم التوقيع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسفير حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.
كما حضر الفعالية اللواء المهندس أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وبحسب اتفاقية الشراكة سيتم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية تقارب 553 فدانًا وفق أعلى معايير الجودة العالمية وتستهدف خطة العمل في مرحلتها الأولى تطوير 200 فدان خلال أول 4 سنوات من بدء التنفيذ ثم تطوير 300 فدان في المرحلة الثانية.
ويتضمن المخطط نحو 60 فدانًا من الأراضي المخصصة لإنشاء وجهة متكاملة للتسوق والترفيه يتم تخصيصها تباعًا وفق وتيرة التقدم في أعمال التطوير ومعدلات الإشغال بالمجتمعات السكنية ضمن النطاق الجغرافي المستهدف للمشروع بما يرفع القيمة التطويرية الإجمالية لتتجاوز 4 مليارات دولار.
كما يضم المخطط الرئيسي تنفيذ نحو 6 آلاف وحدة سكنية متنوعة إلى جانب منطقة أعمال وخدمات ومرافق تجارية وترفيهية ووحدات فندقية بما يدعم إنشاء وجهة حضرية متكاملة تسهم في التنمية الاقتصادية والعمرانية المستدامة وتوفر بيئة معيشة وعمل تلبي احتياجات السكان والمستثمرين.
بنظام اقتسام الإيرادات.. عوائد مستقبلية تتخطى 40 مليار جنيه
وعلى هامش التوقيع قال ممثل شركة القطاع الخاص المصري إن المشروع الجديد يعزز مكانة القاهرة الجديدة كوجهة عمرانية جاذبة للمستثمرين الإقليميين عبر تنفيذ المشروع على مساحة 553 فدانًا بنظام اقتسام الإيرادات بعوائد مستقبلية لصالح الشركة تتجاوز 40 مليار جنيه.
وأضاف أن الشراكة تؤكد نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية في القطاع العقاري وتعكس ثقة كبار المستثمرين في السوق المصرية مع استمرار الاهتمام الدولي والإقليمي بالاستثمار داخل مصر.