مجلس إدارة جهاز شئون البيئة قرر في جلسته رقم 74 برئاسة وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض تأجيل تفعيل قرار زيادة مقابل الزيارة بكلاً من محمية رأس محمد ومحمية الجزر الشمالية ومنطقة العرق والفانوس لمدة 6 أشهر.
الاجتماع ناقش خلال مناقشة الموقف التنفيذي لقرارات وتوصيات الاجتماع رقم 72 التصديق على عدد من الملفات البيئية المرتبطة بتطوير السياسات وتعزيز كفاءة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
الدكتورة منال عوض أكدت أن التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية يمثل الركيزة الأساسية لتنفيذ توجهات الدولة الخاصة بحماية البيئة والاستدامة مشيرة إلى أن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة جهاز شئون البيئة تأتي كتتويج لهذا التنسيق بما يحقق توازناً بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية.
ووفق ما جرى خلال الاجتماع تم اعتماد الاستراتيجية والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي كما تقرر بدء تطبيق قرار المجلس بالاستمرار في التوسع بمنظومة الدفع غير النقدي وتنويع وسائل التحصيل الإلكتروني لرسوم زيارة المحميات الطبيعية بهدف إحكام الرقابة وتعظيم موارد الدولة بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.
كما شمل القرار مشروع تطوير محمية الغابة المتحجرة مع إحدى الشركات الوطنية مع التأكيد على رفع كفاءة البنية الأساسية بالمحمية.
ومن القرارات التي وافق عليها المجلس منظومة سجل البيانات البيئية الموحد مع إصدار قرار رئيس جهاز شئون البيئة بتعميم المنظومة على المنشآت الصناعية لتشمل البيانات الخاصة بسجل الحالة البيئية للمنشآت وسجل المخلفات الصناعية وبيانات استصدار التراخيص وتقارير الانبعاثات الكربونية استناداً إلى القوانين المنظمة.
وزيرة التنمية المحلية والبيئة أوضحت أن السجل البيئي الرقمي يهدف لإنشاء قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية وتعزيز قدرة جهاز شئون البيئة على متابعة آلاف المنشآت بكفاءة وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ وإتاحة الربط مع الجهات المعنية عبر بوابة إلكترونية واحدة تشمل وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الكهرباء بما يدعم مبادرة مصر الرقمية.
وأشارت إلى أن السجل سيوفر تقارير لجهات اتخاذ القرار حول كمية ونوع الوقود والكهرباء في القطاعات الصناعية وعدد المنشآت المخالفة حسب القطاع أو المحافظة أو المنطقة الصناعية إضافة إلى تتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الإصحاح البيئي وتتبع خفض انبعاثات الكربون من القطاعات الخاضعة لآلية CBAM.
ولفتت الوزيرة إلى أن الإصدار الأول من المنظومة تم التوافق عليه عبر الجهات المعنية داخل جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات ثم عرضه على الجهات المعنية والجهات المانحة للتراخيص مع عقد جلسة تفاعلية بمشاركة نحو 50 منشأة صناعية ويجري حالياً استقبال بيانات هذه الشركات كمرحلة تجريبية تمهيداً للتوسع وصولاً لمنظومة متكاملة مرتبطة ببيانات تراخيص المنشآت بعد الربط مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
وفي إطار دعم قطاع التبريد والتكييف والفوم والعزل الحراري وافق المجلس أيضاً على تعديل القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2021 بشأن تيسير إصدار الموافقات والتصاريح من جهاز شئون البيئة للموافقة على التصدير أو الإفراج عن المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون بما يراعي التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية والحد من غازات الاحتباس الحراري.
وخلال جلسته رقم 74 اعتمد المجلس كذلك السعر الجديد لمادة EM لأهميتها البيئية حيث تسهم في تعزيز حماية البيئة عبر تسريع تحلل المخلفات العضوية وتحويلها إلى منتجات نافعة وتقليل الروائح الكريهة والانبعاثات الضارة وتقليل الاعتماد على المواد الكيميائية مع تحسين خصائص التربة والحفاظ على التوازن البيئي باعتبارها أداة بيئية مستدامة تدعم جهود الحد من التلوث وتحسين جودة البيئة والصحة العامة لتغطية تكاليف الإنتاج وضمان استدامة المشروع وتعظيم عوائده البيئية.