أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا للمديريات التعليمية بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2026 2027، وتضمن ضوابط لضبط عملية التحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وشمل الخطاب تشكيل لجنة مركزية بديوان عام المديرية لفحص تحويلات طلاب الصف الأول الثانوي العام للبت في قبول التحويل من عدمه.

كما تقرر تشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام بديوان عام الوزارة لفحص تحويلات طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي العام للبت في قبول التحويل من عدمه.

وطلبت الوزارة من المديريات الالتزام بتجميع وفحص ملفات التحويلات الخاصة بالصفين الثاني والثالث الثانوي العام الواردة من الإدارات التعليمية والمدارس التابعة، تحت إشراف مدير عام التعليم العام بالمديرية إدارة التعليم الثانوي للتأكد من صحة البيانات واستيفاء المستندات المقدمة بمبررات التحويل.

ومن ضمن المتطلبات إعداد كشوف ورقية مجمعة ومعتمدة على مستوى المديرية كل صف على حدة مع صورة من سبب التحويل وفقا للنموذج المعد، إضافة إلى كشوف إلكترونية Excel Sheet وإرسالها مع مندوب تابع للمديرية إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.

كما شددت الوزارة على إعداد كشوف ورقية مستقلة ومعتمدة مع نظيرتها الإلكترونية Excel Sheet للتحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، وذلك في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015.

وأوضحت الوزارة أنه يجوز لطلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات التحويل إلى الصفوف المناظرة بمدارس رسمية عربي إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها تنسيق المرحلة الثانوية بالمديرية في سنة حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز عكس ذلك.

وبالنسبة لتحويلات الطلاب في المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، فسيتم الرجوع فيها إلى اختصاص الجهات المعنية بالوزارة بحسب ما ورد في الخطاب.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم استلام أي تحويلات من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية، وأن التعامل يكون فقط مع مندوبي المديريات التعليمية، كما لا تبدأ إجراءات التحويل لولي الأمر إلا بعد صدور قرار اللجنة المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة.

وتبدأ اللجنة المركزية لفحص التحويلات عملها من 19 يوليو وتنتهي في 31 أغسطس، مع التأكيد على اتباع الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال التحويلات وفق القرارات الوزارية واللوائح والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن.

كما شددت الوزارة على أن المديرية المقيد بها الطالب هي الجهة المنوط بها تسجيل بيانات الطالب دون غيرها للبت في قبول التحويل من عدمه.