أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التغيير الشامل في ملف تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت كريم بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للثورة إن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر يقدر بنحو 11 مليون مواطن مشيرة إلى أن القيادة السياسية أولت اهتماما غير مسبوق لهذه الفئة بما أسهم في تعزيز حقوقها ودورها داخل المجتمع.
وأضافت أن دستور عام 2014 شكل نقطة تحول مهمة إذ تضمن للمرة الأولى ثمانية مواد دستورية تنص بشكل مباشر على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة مؤكدة أن المكتسبات لم تقتصر على الجانب القانوني بل امتدت إلى تغيير ملموس في نظرة المجتمع نحو الدمج والمشاركة الفاعلة.
وأوضحت كريم أنها شاركت في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من 2026 إلى 2030 والتي تستهدف توسيع نطاق الخدمات خلال خمس سنوات وتحويل الحقوق إلى واقع ينعكس على جودة حياة المواطنين.
وشددت على أهمية تكاتف المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لضمان تمكين حقيقي وفعال يضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الكاملة في مختلف مجالات الحياة.
وبحسب كلامها شهد العام الجاري طفرة ملحوظة في ملفات مرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة مع استمرار العمل والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.
وفي جانب التمكين الاقتصادي قالت إن المجلس يركز خلال المرحلة الحالية على تعزيز فرص العمل والإنتاج للأشخاص ذوي الإعاقة مشيرة إلى أن الدولة انتقلت من مرحلة تقديم الحماية الاجتماعية إلى الشراكة الحقيقية في التنمية باعتبارهم أفرادا فاعلين ومؤثرين في المجتمع.
وأضافت أن المجلس حقق نجاحات في مجال المعارض وتسويق المنتجات بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما ساهم في إبراز مواهب العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما كشفت عن العمل لإطلاق منصة إلكترونية لتوفير فرص متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يتم بمجرد تسجيل المواطن ربطه بالفرص والخدمات الأكثر ملاءمة لاحتياجاته وقدراته لتعزيز فرص الدمج والتمكين داخل المجتمع.