أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تضع دعم الفلاح في مقدمة أولوياتها وتواصل التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ للاستماع إلى احتياجات الشارع الزراعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة السيد القصير وبحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية للرد على طلبات إحاطة بشأن آليات ضبط وتوزيع الأسمدة.
وقال وزير الزراعة إن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافرة داخل الجمعيات الزراعية اليوم بلغ نحو 300 ألف طن كمخزون فعلي مع استمرار عمليات التوريد من الشركات المنتجة بشكل يومي دون توقف لتغطية الاحتياجات الموسمية.
وأوضح فاروق أنه تم بدء توفير الأسمدة الحرة إلى جانب المدعومة داخل كل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية مع ضوابط صارمة لتداول السماد الحر تشمل منع بيعه للتجار أو الوسطاء ومنع خلق سوق موازية.
وأضاف أن صرف الأسمدة يكون للمزارعين فقط وبشكل مباشر ويرتبط بالمساحة الفعلية المنزرعة وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسميا وبالمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل المنزرعة والتي لا تصرف لها الأسمدة المدعمة إضافة إلى تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين لمنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء.
وشدد الوزير على الإعلان الرسمي دوريا كل أسبوع عن الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة بالجمعيات وأسعارها الرسمية للمزارعين بهدف غلق الباب أمام المشككين أو المتلاعبين بالأسعار.
وبخصوص مزارعي قصب السكر أشار الوزير إلى أنه نظرا لارتفاع تكاليف المدخلات والإنتاج سيتم التنسيق الحكومي لمراجعة أسعار توريد محصول قصب السكر مع بداية الموسم الجديد بما يضمن عائدا مجزيا وعادلا يواكب الزيادات الأخيرة في التكلفة.
كما عرض فاروق توجه الوزارة نحو إحياء مفهوم القرية المنتجة خاصة في القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة الريفية وتوفير التسهيلات لربط الإنتاج الزراعي والحيواني بالأسواق مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم وزير الزراعة حديثه بالتأكيد على تضافر الجهود والالتزام بتقديم الدعم الفني واللوجيستي للفلاح باعتباره العمود الفقري للأمن الغذائي القومي.