شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم مراسم توقيع 3 عقود لتقديم خدمات التخزين والتداول داخل المستودعات اللوجستية ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الشركات.
وتأتي الخطوة ضمن التوسع في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة داخل المنطقة الاقتصادية بهدف رفع كفاءة منظومة التخزين والتداول وإعادة التوزيع وإعادة التصدير ودعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية بما يتماشى مع جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.
وبموجب العقد الأول تم تخصيص مساحة 2,000 متر للشركة التي تعد الذراع التجارية الدولية لوكالة تطوير الشاي الكينية KTDA وتتولى إدارة وتسويق وتوزيع الشاي الكيني في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.
ويشمل العقد الثاني تخصيص مساحة 5,300 متر مربع لإحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع المنتجات الاستهلاكية والتي تعمل كمنصة توزيع وشريك لوجستي معتمد لإدارة العمليات الإقليمية لكبرى العلامات التجارية الاستهلاكية والشركات متعددة الجنسيات بما يدعم كفاءة عمليات التخزين والتداول والتوزيع.
أما العقد الثالث فتم تخصيص مساحة 1,000 متر مربع داخل المستودعات الجمركية لصالح إحدى الشركات التابعة لمجموعة Premium-Line Systems GmbH الألمانية والمتخصصة في حلول البنية التحتية للشبكات وكابلات الألياف الضوئية والنحاسية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وعقب التوقيع أكد مدبولي أن الدولة تواصل تنفيذ رؤيتها لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي مشيرًا إلى أن توسيع الشراكات مع كبرى الشركات العاملة في هذا القطاع يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وقال وليد جمال الدين إن توقيع هذه العقود يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدى كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية مؤكدًا استمرار العمل على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية لتوفير حلول متكاملة للمستثمرين وتحسين حركة البضائع والتجارة الدولية وأضاف أن التوسع في تشغيل المستودعات الجمركية وتقديم خدمات التخزين والتداول والخدمات ذات القيمة المضافة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستراتيجية الهيئة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة ودعم جهود توطين الصناعات وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.