وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على منح شركة نفرتيتي لبطاريات تخزين الطاقة ش م م بنظام الاستثمار الداخلي الموافقة الواحدة الرخصة الذهبية لمشروع تصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة على اختلاف مصادرها.
ويقام المشروع على مساحة أرض تتجاوز 214 ألف متر مربع بمنطقة بنبان محافظة أسوان من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016.
وتصل تكاليف الاستثمار للمشروع إلى 450 مليون دولار ومن المتوقع أن يوفر نحو 1650 فرصة عمل كما يستهدف مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما وافق مجلس الوزراء على منح شركة حورس لبطاريات تخزين الطاقة ش م م بنظام الاستثمار الداخلي الموافقة الواحدة الرخصة الذهبية لمشروع مماثل لتصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة على اختلاف مصادرها.
وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع أكثر من 177 ألف متر مربع بمنطقة الزعفرانة محافظة السويس من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016.
وتصل تكاليف الاستثمار إلى 350 مليون دولار ومن المتوقع توفير نحو 1400 فرصة عمل مع السعي إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية عبر مراعاة البعد البيئي.
وذكرت الحكومة أن هذه المشروعات تأتي ضمن المشروعات الاستراتيجية المتوافقة مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة واستقرار منظومة الكهرباء خاصة مع التوسع المتوقع في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات القادمة.
كما أشارت إلى أن المشروعات تدعم توفير حلول تخزين الطاقة على نطاق واسع بما يسهم في استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة وتحقيق الاستفادة القصوى منها إضافة إلى تعزيز أمن الطاقة وتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية.
واتصالا بما سبق فإن المشروعات المقرر تنفيذها للشركتين جاءت متوافقة مع رؤية وزارة الصناعة التي تهدف لربط التنمية الصناعية المستقبلية بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير ممرات صناعية تعتمد على الطاقة النظيفة في مناطق البحر الأحمر وخليج السويس وصعيد مصر مع إمكانية الاستفادة من هذه المشروعات كنواة لتطوير صناعة وطنية متخصصة في تقنيات تخزين الطاقة ونقل التكنولوجيا وربطها بخطط الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها.
وفي قرارات أخرى وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة بوني إيجيبت لصناعة المنسوجات ش م م لمزاولة نشاط صناعة المنسوجات على مساحة 75245.41 متر مربع بقطعة الأرض رقم 11 المخصصة لشركة اس دي ام للتطوير والإدارة المطور الصناعي بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية.
وتستهدف الشركة إقامة المشروع بإجمالي تكاليف استثمارية تصل إلى 82 مليون دولار ومن المخطط أن يوفر فرص عمل لنحو 2500 عامل مصري و50 عاملا أجنبيا كما تستهدف التصدير بنسبة 100% حيث يتوقع وصول حجم الإنتاج إلى 75 مليون قطعة في السنة الأولى من الإنتاج على أن يزيد إلى 150 مليون قطعة في السنة الثانية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعة أرض بمساحة 5.18 فدان المملوكة للدولة ملكية عامة ناحية مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى وزارة الصحة والسكان لاستخدامها في إقامة مستشفى أبو حماد العام الجديد مع تخصيص قطعة أرض بديلة من أراضي أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3.9 فدان ناحية مدينة أبو حماد لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستخدامها كحقل إرشادي.
ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة أرض تتجاوز 330 ألف فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة لاستخدامها في تنفيذ أنشطة تنموية متعددة منها مشروع لتحسين حالة الري بغرب الدلتا وغرب وادي النطرون إضافة إلى مشروعات استصلاح واستزراع بالمحافظة.
وبشأن الشأن المالي وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة من فئات الجنيهات العشرة والخمسون جنيهًا والمائة جنيه بمناسبة مرور 123 عامًا على تأسيس هيئة الإسعاف المصرية عام 1902.
كما وافق المجلس على مد خضوع كل من جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة الفيوم وجامعة أسيوط التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة أسيوط وجامعة حلوان التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة العاصمة وذلك لحين استكمال الهيكل التنظيمي والإداري لتلك الجامعات التكنولوجية مع التأكيد أن الخضوع للإشراف لا يؤثر استقلالية الجامعات التكنولوجية بل يعزز دورها ويعمق استقلاليتها مستقبلا.
<p وخلال الاجتماع اعتمد مجلس الوزراء قرارات وتوصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 مايو 2026 وتتضمن زيادة قيم الإسناد للشركات لتنفيذ عدد 41 مشروعا من مشروعات وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل كما اعتمد قرارات وتوصيات صادرة عن اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 21 مايو وتتضمن زيادة قيم الإسناد للشركات لتنفيذ عدد 37 مشروعا تشمل وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والصناعة.
وفي ختام القرارات وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.