ترأس الدكتور عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد اليوم الأربعاء وذلك بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي.
وقال الدكتور عبدالحليم علام إن انضمام دفعة جديدة من شباب المحامين إلى جداول النقابة يمثل إضافة حقيقية للمهنة مشيرا إلى أن الأعضاء الجدد أصبحوا محامين لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات.
وتوقع نقيب المحامين أن يكون المحامون الجدد خير ممثلين لمهنة المحاماة ورسالتها السامية.
وأشار النقيب إلى أن النقابة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق معهد المحاماة في ثوبه الجديد مع تشكيل مجلس أمناء للمعهد بما يهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمحامين.
وفي ملف القيد أوضح الدكتور عبدالحليم علام أن النقابة تواجه أعدادا غير مسبوقة من طالبي القيد لافتا إلى وجود أكثر من 100 ألف طالب قيد إضافة إلى ما يقرب من 800 ألف محام مقيد بالفعل مؤكدا أن ذلك يمثل عبئا كبيرا تتحمله النقابة.
وأكد نقيب المحامين أن المجلس الحالي يتعرض للهجوم مع كل إنجاز يحققه قائلا إن المجلس نجح في زيادة موارد النقابة مع الوفاء بجميع الالتزامات والحفاظ على الأصول العقارية وإضافة أصول جديدة مشددا على أن تطوير منظومة العلاج والمعاشات والخدمات يحتاج موارد مالية مستقرة.
وأوضح أن إقرار زيادة المعاشات جاء بناء على تقرير الخبير اكتواري الذي اشترط وصول ودائع النقابة إلى 2 مليار و400 مليون جنيه قبل إقرار الزيادة مشيرا إلى التزام المجلس بذلك حفاظا على استدامة أموال النقابة.
ولفت الدكتور عبدالحليم علام إلى أن المجلس انتهج سياسة للحفاظ على الأصول وترشيد الإنفاق وتوجيه كل جنيه إلى موضعه الصحيح كما قال إن المجلس تحمل فاتورة الإصلاح كاملة وأن الهجوم على النقابة ومجلسها يأتي من فئة المنتفعين والكتائب الإلكترونية.
وتناول النقيب نتائج التعامل مع الملفات المالية مؤكدا أن النقابة فقدت في فترات سابقة 8 مدن سكنية و12 ناديًا بسبب العجز عن سداد مبالغ بسيطة في وقت كانت فيه ملايين الجنيهات تنفق على مؤتمرات كما ذكر أن المجلس نجح في استرداد أرض أسيوط.
وأضاف أن المجلس حافظ على أموال المحامين وأموال الأيتام والأرامل وعمل على تجفيف بؤر الفساد داخل النقابة مؤكدا إحالة الوقائع التي يثبت فيها وجود مخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وشدد نقيب المحامين على أن المجلس لا يعلن عن أي مشروع أو إنجاز إلا بعد اكتماله وخروجه إلى النور معتبرا أن منهجه يعتمد على العمل وليس كثرة التصريحات.
كما تطرق الدكتور عبدالحليم علام لما يثار بشأن سحب الثقة من مجلس النقابة مؤكدا أن محاولات سابقة تكررت مع النقيبين حمدي خليفة ورجائي عطية ومن الأشخاص أنفسهم وبالأساليب ذاتها مشيرا إلى أنه لو تم الحفاظ على الأصول العقارية التي أهدرت عمدًا في فترات سابقة لكان الوضع المالي للنقابة مختلفا كثيرًا.
ودعا نقيب المحامين أعضاء الجمعية العمومية إلى التكاتف خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على نقابتهم وقال إن عودة الفساد تصبح سهلة إذا غاب دعم المحامين لمجلسهم مؤكدا أن الخاسر الوحيد سيكون النقابة وشرفاء المهنة.
واختتم الدكتور عبدالحليم علام كلمته بالتأكيد على مواصلة المجلس تحمل المسؤولية والأمانة حتى تسليم النقابة إلى مجلس جديد منتخب من الجمعية العمومية مطالبا الجميع بترك المجلس يعمل ويستكمل مسيرة الإنجازات.
وكشف النقيب عن مشروع مبنى النقابة الجديد موضحا أنه شابه العديد من أوجه القصور والمخالفات الهندسية رغم تجاوز تكلفته 300 مليون جنيه وأضاف أن المجلس أعاد إجراءات التراخيص من البداية واستكمل جميع المرافق وسدد المخالفات.
كما نبه نقيب المحامين إلى نص المادة 24 من قانون المحاماة بشأن مدة التمرين للجدول العام التي تكون سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين وتُنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى مشيرا إلى أنه إذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ينقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة لصدور قرار بذلك من لجنة القيد وطالب الأعضاء بالانتباه لتجنب الانتقال بقوة القانون.