صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون بشأن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام اعتبارا من أول يوليو.
وينص القانون على منح علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من أجرهم الوظيفي في 30 يونيو 2026 بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
كما يشمل القانون علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من أجرهم الأساسي في 30 يونيو 2026 وبحد أدنى 150 جنيها شهريا.
ويتضمن القانون زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به بفئة مالية مقطوعة بواقع 750 جنيها شهريا.
وينص القانون كذلك على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين لديها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.