استنكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مصادقة ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يهدف إلى منع رفع الأذان تحت تشريع يحمل اسم قانون المؤذن.
وقالت الأمانة العامة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية واس إن هذا التشريع يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة قرارات وتشريعات وإجراءات إسرائيلية عنصرية تستهدف التضييق على الوجود الفلسطيني وتستهدف الهوية العربية والإسلامية.
وأضافت أن مشروع القانون يشكل اعتداءً مباشرًا على حرمة الشعائر الدينية والمقدسات الإسلامية ويأتي بما وصفته بأنه إجراء باطل وجريمة تشريعية ذات طابع تمييزي وعنصري.
وشددت الأمانة العامة على أن المساس بشعيرة الأذان ينتهك الالتزامات القانونية الدولية ومنها أحكام القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز أو تقييد.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة إلى التحرك لوقف هذه الإجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقانون الدولي وإلغاء وإبطال هذا التشريع وغيره من التشريعات العنصرية وغير القانونية.
كما طالبت باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حرية العبادة وحماية المقدسات الإسلامية ومساءلة إسرائيل قوة الاحتلال عن انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.