تابع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ما جرى تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم في ضبا بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب ما أثير عن تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات.

وبادر الجهاز إلى متابعة الموقف بشكل فوري، والتواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا ونيوم، للوقوف على حقيقة الوضع ورصد أبعاد المشكلة.

وفي إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، جرى التنسيق مع هيئة النقل البري بالمملكة، حيث تم عرض تفاصيل الأزمة التي تتمثل في زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم، وهو ما أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام.

كما ترتب على ذلك بقاء السائقين المصريين لفترات انتظار طويلة خارج الميناء في ظل محدودية الخدمات والمرافق المتاحة، فضلًا عن تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث رغم تعذر استكمال الإجراءات بسبب التكدس وتأخر إنهائها.

وأكد الجهاز خلال التنسيق مع الجانب السعودي أهمية سرعة دراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات، بما يضمن تسيير حركة التجارة وانسيابية حركة الشاحنات والحفاظ على مصالح السائقين المصريين، وذلك من خلال السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين استكمال الإجراءات.

وشملت المطالب أيضًا عدم تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات التي يكون فيها تأخر إنهاء الإجراءات خارجًا عن إرادة السائقين، سواء أثناء انتظارهم خارج الميناء أو داخله، إلى جانب العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتيسير حركة الشاحنات.

من جانبه، أكد الجانب السعودي تفهمه للملاحظات التي تم عرضها، وأفاد بأنه سيقوم بدراسة الموضوع على وجه السرعة، والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل المعوقات القائمة، وموافاة الجانب المصري بنتائج الدراسة والإجراءات التي سيتم اتخاذها في أقرب وقت.

ويؤكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي استمرار متابعته للموقف على مدار الساعة، والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بما يضمن سرعة معالجة أي تحديات قد تواجه حركة الشاحنات، والحفاظ على مصالح السائقين المصريين، وتيسير حركة النقل بين البلدين الشقيقين.