أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تشكيل لجان مركزية لفحص تحويلات طلاب الصف الأول الثانوي، ضمن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2026 / 2027، وبهدف ضبط إجراءات التحويل وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وقالت الوزارة إن القرار يأتي استكمالًا للجهود المنظمة لعملية التحويلات في مرحلة الثانوية العامة، وبالاستناد إلى ضوابط الكتاب الدوري رقم 40 الصادر بتاريخ 27 / 8 / 2016 بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على جميع المستويات والمراحل التعليمية.
وبحسب ما أعلنته الوزارة، تلتزم المديريات التعليمية بعدد من الإجراءات، أبرزها تشكيل لجنة بكل مديرية لتجميع وفحص ملفات التحويلات للصفين الثاني والثالث الثانوي العام الواردة من الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، تحت إشراف مدير عام التعليم العام بالمديرية، للتأكد من صحة البيانات واستيفاء المستندات المقدمة كمبررات للتحويل.
كما تشمل التعليمات إعداد كشوف ورقية مجمعة ومعتمدة، إلى جانب كشوف إلكترونية بصيغة Excel Sheet للتحويلات على مستوى كل مديرية، مع توضيح سبب التحويل وفق النموذج المعد، وإرسالها مع مندوب تابع للمديرية إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وطلبت الوزارة أيضًا إعداد كشوف ورقية مستقلة ومعتمدة وكشوف إلكترونية للتحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، وذلك وفق أحكام القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015.
وأوضحت أن طلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات يجوز لهم التحويل إلى الصفوف المناظرة بمدارس الرسمية عربي إذا استوفوا شروط القبول المقررة، ومنها تنسيق المرحلة الثانوية بالمديرية في سنة حصول الطالب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، بينما لا يجوز عكس ذلك.
أما التحويلات الخاصة بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة مثل المدارس الدولية، فتعود فيها الاختصاصات إلى مديري مديريات التربية والتعليم.
وشددت الوزارة على أنه لن يتم استلام أي تحويلات من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية، وأن التعامل سيكون فقط مع مندوبي المديريات التعليمية، على أن يبدأ النظر في إجراءات التحويل لولي الأمر بعد صدور قرار اللجنة المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن اللجنة المركزية لفحص التحويلات تبدأ عملها في 19 / 7 / 2026 وتستمر حتى 31 / 8 / 2026.
كما وجهت الوزارة جميع الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام بالإجراءات المعتادة المنظمة لأعمال التحويلات، وفق القرارات الوزارية واللوائح والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.
وأكدت أن المديرية المقيد بها الطالب هي الجهة المختصة بتسجيل بياناته وحدها، والبت في قبول التحويل من عدمه.